تواصل ارتفاع أسعار السمك يثير الجدل في المغرب

جامعة المستهلك تتوقع وصول ثمن السردين إلى 50 درهماً خلال شهر رمضان
شهدت أسعار السمك في الأسواق المغربية ارتفاعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على هذه المادة الأساسية في نظامهم الغذائي، ووصلت الزيادات في بعض الأنواع إلى ما بين 30% و50%، مع تسجيل تفاوتات كبيرة بين المدن الساحلية والداخلية.
وفي هذا الصدد، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن المغرب رغم امتلاكه لواجهتين بحريتين على طول 3500 كيلومتر، فإن الأسماك المغربية تباع في السوق الأوروبي بأسعار أقل مما تباع به داخل الأسواق المحلية، موضحا، أن المستهلك المغربي يركز بشكل كبير على استهلاك سمك السردين، الذي بلغ سعره حالياً بين 25 و30 درهماً للكيلوغرام، مع توقعات بارتفاعه إلى 50 درهماً خلال شهر رمضان، نتيجة لتطبيق فترة الراحة البيولوجية ومنع صيد هذه المادة الحيوية خلال هذا الوقت.
ولفت الخراطي، في تصريح ل"العلم" إلى مدى شمولية منع الصيد البحري، متسائلاً إذا ما كان الحظر يقتصر على البواخر المغربية فقط أم يشمل أيضاً البواخر الأوروبية، خصوصا أن قرار تطبيق الراحة البيولوجية جاء استجابة لانخفاض كبير في أعداد الأسماك القابلة للتوالد، مما يشكل تهديداً بانقراضها، في ظل الصيد الجائر واستنزاف المخزون البحري المسموح به، فضلاً عن عمليات نهب الثروة السمكية. وندد، بعدم احترام بعض الصيادين لفترة الراحة البيولوجية، معتبراً أن هذه التجاوزات تدق ناقوس الخطر وتهدد بانقراض سمك السردين في المغرب إذا استمرت حالة الفوضى الحالية.

وأضاف المتحدث، أن توفر السمك الأبيض في الأسواق المغربية يعتمد على عاملين أساسيين: إما صيده بشكل عرضي مع السردين أو رفضه من قبل الأسواق الخارجية، مما يؤدي إلى وجوده بكميات قليلة وارتفاع أسعاره بشكل كبير. مقارنا الوضع في المغرب مع دولة السنغال، التي تمتلك ثلث مساحة الساحل المغربي فقط، ومع ذلك يستهلك مواطنوها أنواع الأسماك ثلاث مرات أكثر من المواطنين المغاربة سنوياً، معزيا هذا التفاوت إلى خلل كبير في تدبير قطاع الصيد البحري في المغرب.
وشدد الخراطي، على ضرورة وقف تصدير الأسماك إلى الخارج مؤقتاً، إلى حين ضمان توفر كميات كافية من هذه الثروة البحرية في الأسواق المحلية، بما يلبي احتياجات المستهلك المغربي ويحافظ على التوازن البيئي.
وفي جولة قام بها طاقم "العلم" في السوق المركزي بالرباط، أوضح إبراهيم، بائع مهني، أن ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المغربية يعزى إلى عاملين أساسيين، أولهما سوء الأحوال الجوية، وثانيهما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصيد البحري في إطار الحفاظ على الراحة البيولوجية للأسماك، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات قد بدأت تؤتي ثمارها، مستشهداً بمثال سمك "القرب" الذي كان سعره قد وصل إلى 100 درهم للكيلوغرام في وقت سابق، لكنه انخفض إلى 50 درهم في سوق الجملة بعد السماح له بفترة راحة للتبويض، مما يساهم في تعزيز الثروة السمكية.
وأضاف إبراهيم أن سمك السردين أصبح قليلاً إلى منعدما في الأسواق المغربية، مما أدى إلى ارتفاع سعره ليصل إلى 30 درهماً في سوق الجملة.
وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، في وقت سابق قد أكدت لوسائل الإعلام بأن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الوضع، معتبرة أن الارتفاع في الأسعار يعكس وجود اختلالات في سلسلة الإنتاج والتوزيع، وأضافت في تصريح رسمي: "نحن ملتزمون بضمان تزويد السوق بالكميات الكافية من المنتجات البحرية وبأسعار مناسبة، العمل جارٍ لتعزيز الرقابة على سلاسل التوزيع ومحاربة كل أشكال الاحتكار".
وأشارت، الدريوش، إلى أن سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز ما بين 17 إلى 20 درهما كحد أقصى خلال فترة الراحة البيولوجية، التي تؤثر بشكل مباشر على العرض، موضحة أن سعر صندوق السردين في أسواق الجملة لا يتجاوز 400 درهم، ما يعادل 17 درهما للكيلوغرام الواحد خلال هذه الفترة.
وأوضحت، المكلفة بالصيد البحري، أن فترة الراحة البيولوجية، التي تستمر لمدة شهرين في مينائي بوجدور والداخلة، وشهر ونصف في موانئ العيون، طرفاية، سيدي إفني، وأكادير، تهدف إلى تعزيز القدرات التكاثرية وتجديد المخزون السمكي. مؤكدة، أن هذه الإجراءات تعتمد على المشورة العلمية المقدمة من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وتأتي ضمن التدبير المتكيف للمصايد الرئيسية بالمغرب، مضيفة أن الوزارة اتخذت تدابير متعددة للحفاظ على مخزون السردين، من بينها إغلاق مناطق تكاثر السمك في ساحل آسفي بشكل زمني ومكاني، وإغلاق منطقة تركيز صغار الأسماك في المنطقة الوسطى لمدة سنة كاملة، بهدف تقليل مخاطر الصيد العشوائي والحفاظ على صغار الأسماك، لضمان استدامة المخزون السمكي واستمرارية نشاط الصيد.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن إجراءات الراحة البيولوجية تم إقرارها بتشاور مع المهنيين لضمان استدامة النشاط ودعم الاستثمارات المرتبطة به.