مولاي الزبير حبدي يتساءل عن مستجدات تعميم المناطق الصناعية

تساءل النائب البرلماني مولاي الزبير حبدي يوم الاثنين الماضي عن الإجراءات المواكبة المتخذة لتفعيل القانون المتعلق بالمناطق الصناعية حتى يتم تعميمها لتشمل مختلف الأقاليم.

في هذا الصدد ذكر السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية نيابة عن وزير الصناعة والتجارة أن العقار الصناعي يكتسي أهمية بالغة في دعم جهود التنمية الاقتصادية ببلادنا، ولذلك عمدت الوزارة إلى إعداد إطار قانوني خاص بالعقار الصناعي، حيث تم اعتماد القانون رقم 102.21، المتعلق بالمناطق الصناعية الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7173، بتاريخ 27 فبراير 2023، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار من خلال تهيئة وتدبير وتثمين وصيانة المناطق الصناعية وتحسين جودتها.

وكشف أن هذا القانون يهدف كذلك إلى إعداد آليات قانونية تحدد شروط تخطيط وإحداث وتدبير وتطوير البنيات التحتية الصناعية، وكذا دعم تعزيز الأداء الشامل والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق.

وأشار من جهة ثانية إلى أن مشروع المرسوم القاضي بتطبيق القانون المذكور قد تم إعداده وتوقيعه من طرف الوزارة الوصية وينص هذا إحداث اللجنة الوطنية للمناطق الصناعية وتحديد أهدافها وكيفية اشتغالها.

تعقيبا على هذه المعطيات قال النائب البرلماني مولاي الزبير حبدي "نسجل بإيجابية التزامكم بالعمل الجاد من أجل تسريع وتيرة تفعيل القانون المتعلق بالمناطق الصناعية من أجل تحقيق الاهداف المتوخاة من هذا الإطار القانوني المتقدم، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي والخدمات ذات الصلة، وتحقيق تنمية صناعية وطنية ناجعة ومندمجة ومستدامة، ولكن هناك تأخرا كبيرا في بعض المناطق من حيث إحداث هذه المنشآت الصناعية، وأخص بالذكر إقليم السمارة، علما أن هناك اتفاقية يجب إخراجها للوجود، مع أن المدينة تفتقد لمصانع وواجهة بحرية، مما يستلزم من الدولة المزيد من الدعم والبرامج لتحقيق تنمية بها".