في وقفة احتجاجية.. مهنيو قطاع الصحافة يطالبون بتسريع تسوية الأجور ويتوعدون بالتصعيد

تعطيل إخراج الاتفاق الاجتماعي إلى النور وتوقيع الاتفاقية الجماعية يضع رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية محط انتقاد
تجمع العشرات من الصحافيين المهنيين والعاملين بالقطاع بمختلف وسائل الإعلام الرقمية والمكتوبة، صباح اليوم الإثنين 30 يونيو الجاري في وقفة احتجاجية غير مسبوقة، للتنديد بتأخر تنفيذ الزيادة المتفق عليها في الأجور، والتي نص عليها الاتفاق الاجتماعي منذ سنتين.

وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بعد تعثر مسار التفاوض مع نقيب الصحافيين، الذي بات في مرمى الانتقاد، بسبب ما اعتبره المحتجون "تعطيلاً غير مبرر" لإخراج الاتفاقية الجماعية إلى حيز التنفيذ، وتجاهلا لتفاقم الأوضاع الاجتماعية للمشتغلين في القطاع.

ورفع الصحافيون شعارات قوية عبّرزا من خلالها عن حالة الغضب والاحتقان، من قبيل: "لا لا ثم لا.. للأجورة المهزلة"، "يا نقيب يا مسؤول.. بغيينا صالير معقول"، "أقلامنا قوية... وجيوبنا خاوية"، وغيرها من الشعارات التي عرت على واقع مرير يكابده الصحافي منذ 20 سنة، دون أن يتغير في وضعه شيء في ظل الأوضاع المتقلبة والمتابعة التي تشهدها البلاد من غلاء معيشة وزيادة في الأسعار التي تضاعفت 6 مرات خلال العشرين سنة الماضية مقابل تجميد الأجور التي أصبحت هزالتها لا تغطي نفقات المعيش اليومي.

وحمّل المحتجون النقابة مسؤولية التماطل الذي يطال تنفيذ التزامات الاتفاق الاجتماعي، الذي نص على زيادة في الأجور تصرف على دفعتين، نفذت بعضها مؤسسات إعلامية بشكل جزئي، في حين تملصت أخرى من أي التزام، متذرعة بضعف الإمكانيات أو غياب مذكرات ملزمة من الجهات الوصية.

وتقاطعت الشعارات والهتافات التي ترددت في المكان مع مطالب آنية وملحة تتعلق بتحسين الوضع المادي للصحافيين وتثبيت الحقوق الاجتماعية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وهشاشة الأوضاع الاقتصادية لمئات العاملين في القطاع، والذي يعاني بعضهم من غياب عقود الشغل، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتردي ظروف العمل داخل عدد من المقاولات الإعلامية.

وأكد المحتجون في ختام وقفتهم على عزمهم مواصلة النضال وخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حال استمرار التجاهل لمطالبهم المشروعة، مشددين على أن الصحافي لا يمكنه أداء رسالته في غياب أدنى مقومات الكرامة الاجتماعية والعدالة المهنية.