محكمة جرائم الأموال تبرئ البرلماني السيمو

أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الاثنين، الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، وقضت ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية القصر الكبير وعضو مجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بتبديد أموال عمومية.

وجاء قرار البراءة بعد جلسة مطولة سبقتها أخرى مماثلة عقدت قبل أسبوع، شهدت تدخل نائب الوكيل العام للملك، الذي طالب خلالها بتطبيق أقصى العقوبات في حق السيمو، مشيرا إلى "ثقل الأفعال المنسوبة إليه وخطورتها على المال العام". غير أن هيئة المحكمة، وبعد مداولات دقيقة، رأت عدم كفاية الأدلة لإدانته، لتنطق ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.

وكان البرلماني السيمو يتابع رفقة عدد من الأعضاء السابقين والموظفين الجماعيين بجماعة القصر الكبير، بتهم تعلقت أساسا باختلالات مالية وإدارية تم تسجيلها خلال فترات سابقة من تسيير المجلس الجماعي، وهي التهم التي نفاها دفاع السيمو بشكل قاطع، مشددا على غياب أي دليل مادي يثبت تورطه، وعلى أن التقارير المثارة لا تتجاوز ملاحظات تدبيرية لا ترقى إلى درجة التجريم.

وقد شكل الحكم بالبراءة مفاجأة لبعض المتتبعين، خاصة في ظل التصريحات القوية التي أدلى بها ممثل النيابة العامة، إلا أن هيئة الحكم أكدت في تعليل قرارها على مبدأ قرينة البراءة وضرورة توفر عناصر الإثبات الحاسمة في قضايا الأموال العمومية.

ومن شأن هذا القرار أن يفتح الباب أمام السيمو للعودة بقوة إلى المشهد السياسي المحلي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التنظيمية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث يُعد من الأسماء المثيرة للجدل والأكثر حضورا في الساحة السياسية بإقليم العرائش.