قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط ببراءة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من جميع التهم الموجهة إليه، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وشمل الحكم، الصادر يوم الإثنين، تبرئة باقي المتابعين في الملف، مع الأمر برفع اليد عن المحجوزات، بما في ذلك جوازات السفر، في خطوة أنهت فصول المحاكمة على مستوى الدرجة الابتدائية.
واستمرت المحاكمة لعدة أشهر، وتخللتها جلسات مطولة تم فيها الاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع ومطالب النيابة العامة، في سياق تفاعلات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل واحدة من أبرز الجماعات الترابية بجهة الشمال.
وخلال المحاكمة، نفى السيمو ارتكاب أي اختلالات، مؤكدا أن الجماعة التي يشرف على تسييرها تشكل "نموذجًا في الحكامة المحلية"، وأن المشاريع المنجزة خلال ولايته تمت وفق مساطر قانونية مضبوطة.
وقال السيمو في تصريح مقتضب عقب النطق بالحكم إن القرار يشكل "انتصارًا للديمقراطية ودولة الحق"، معتبرًا أن المحكمة "أنصفت المسار التنموي للجماعة ووضعت حدًا للاتهامات التي طالت تدبيرها".
وتأتي هذه البراءة في سياق تزايد الاهتمام بمسار مساءلة المسؤولين المحليين، وسط دعوات لتقوية آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون المساس بقرينة البراءة أو الطعن في النيات.