غلاء الفواكه الموسمية يلهب جيوب المغاربة

جامعة حماية المستهلك تعدد الأسباب ضمنها التصدير غير القانوني
تعرف الأسواق المغربية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الفواكه الموسمية بشتى أنواعها، مما أثار استياء المواطنين الذين اكتووا بهذا الغلاء، الذي لا محالة سينهك القدرة الشرائية للفئات الهشة وأصحاب الدخل المحدود.
وفي جولة سريعة لعدد من الأسواق المحلية بكل من الرباط وتمارة والصخيرات، فقد وقف طاقم "العلم" على أسعار بعض الفواكه في مقدمتها التفاح الذي بلغ ثمنه 25 درهم للكيلوغرام الواحد، والمشمش 30 درهما، والخوخ والشهدية والبرقوق 20 درهما، فيما بلغ سعر الباكور 30 درهما، وحب الملوك يتراوح ثمنه ما بين 35 و50 درهما للكيلو غرام الواحد، أما البطيخ الأحمر والأصفر فقد تجاوز 7 دراهم للكيلوغرام الواحد، ناهيك أما فاكهة الأفوكادو فهي تباع ب 30 درهما للكيلو غرام الواحد، والعنب 25 درهما، والإجاص 35 درهما.
وعزا مهنيون هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، في مقدمتها قلة الإنتاج بسبب توالي سنوات الجفاف وتكاليف الإنتاج المرتفعة، التوجه نحو التصدير خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في اتجاه القارة الإفريقية، إلى جانب دور المضاربين والوسطاء في الأسواق.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن الأسعار بالأسواق المغربية تبقى حرة، كما تخضع للعرض والطلب، مضيفا أن الطلب على الفواكه يعرف ذروته خلال فصل الصيف، بالنظر إلى الإقبال الواسع على شرائها من طرف المستهلك.
وتابع المتحدث، أن المواطن المغربي يتحمل مسؤولية غلاء أسعار الفواكه وغيرها من المنتوجات، لأنه يشتريها وبكميات كبيرة خشية نفاذها من السوق، مشيرا إلى أن التصدير إلى مختلف الأسواق الإفريقية بشكل غير قانوني يساهم بدوره في تقليل المنتوجات المعروضة محليا، حيث يتم توجيه كميات كبيرة من الخضروات والفواكه إلى الخارج لتلبية الطلب المتزايد في هذه الأسواق.
وأوضح، أن الجيل الأخضر كله موجه للتصدير وهو اختيار حكومي، مؤكدا على أن مجلس المنافسة أظهر بشكل واضح أن الهامش الربحي غير معقول نظرا لتدخل عدة وسطاء ومضاربين، مضيفا أن مجلس المنافسة خرج بعدة آراء واقتراحات ووسائل عملية تستحق التنويه وعلى الحكومة أن تقوم بتنزيلها لحماية المورد والمستهلك ومؤسسات المراقبة.