وزارة التجهيز والماء تطلق حملة تحسيسية واسعة وغير مسبوقة بجهة الشرق

اجتماعات وحملات تشاورية حول عقدة الفرشة المائية لسهل تريفة بإقليمي بركان وجرسيف من أجل تدبير مستدام للموارد المائية لاسيما الجوفية منها
في إطار الحملات التحسيسية الواسعة وغير المسبوقة التي أطلقتها وزارة التجهيز والماء لتوعية المواطنين والمواطنات بمدننا وقرانا ومداشرنا بضرورة ترشيد استهلاك الماء،

وقد تم إطلاق هذه الحملة على هامش اليوم العالمي للماء ( 22 مارس ) حول ثلاث مراحل تتعلق الأولى بحملة تحسيسية حول أهمية الموارد المائية، لتعزيز الوعي لدى المواطنين تجاه تحديات الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة.

وسيرا على النهج القويم نظمت وكالة الحوض المائي لملوية ( في المدة الأخيرة ) بمقر عمالة إقليم بركان بجهة الشرق، يوما تحسيسيا وتشاوريا ( هذه المرة ) حول عقدة الفرشة المائية لسهل تريفة، من أجل تدبير مستدام للموارد المائية لاسيما الجوفية منها.

ومن أبعاد ومرامي اللقاء التحسيسي، الذي نظم بشراكة مع عمالة إقليم بركان، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تمكين مستعملي المياه من المشاركة في تدبير ومراقبة استعمال المياه الجوفية باعتبارها موردا استراتيجيا، مع الحرص على حماية الفرشة المائية، بالإضافة إلى تعبئة كافة الشركاء المعنيين في تفعيل عقدة الفرشة المائية لتريفة باعتبارها خزانا جوفيا استراتيجيا في خدمة التنمية الفلاحية والمجالية بالمنطقة.

وأبرز عامل الإقليم في كلمته التجربة الرائدة التي راكمها المغرب في تدبير الموارد المائية، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، التي جعلت من بناء السدود رافعة إستراتيجية لتعزيز السيادة المائية، وذلك استنادا إلى مبادئ الاستشراف، والاستباقية، والتضامن، والعدالة المجالية لضمان توزيع عادل للموارد المائية.

وذكر العامل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك التي شددت على ضرورة القطع مع مظاهر التبذير وسوء استعمال الماء، ومن اجل اعتماد برامج طموحة لترشيد الاستهلاك، وتفعيل شرطة الماء، والربط الوثيق بين السياستين المائية والفلاحية، والعمل على تعميم الري بالتنقيط، نظرا لوضعية الإجهاد المائي البنيوي التي تعرفها البلاد.

وأكد العامل أن عقدة الفرشة المائية لتريفة، تندرج ضمن آليات التدبير التشاركي الذي يراهن عليه لضمان التوازن بين العرض والطلب، والحفاظ على استدامة الموارد لفائدة الأجيال القادمة، عبر بلورة خطة عمل واقعية وذات أبعاد استشرافية، داعيا جميع المتدخلين للانخراط المسؤول في هذا الورش الاستراتيجي لحماية الموارد المائية بالإقليم وتنميتها.

أما نرجس العمرتي مديرة وكالة الحوض المائي لملوية، فقد أوضحت في مداخلتها أن اللقاء يأتي في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي ( 2020 - 2027)، ويجسد إرادة جماعية لإرساء حكامة متوازنة للموارد الجوفية تشمل مختلف الفاعلين من إدارات ومهنيين ومجتمع مدني.

وأبرزت العمرتي ذلك في تصريح لوسائل الإعلام أن الفرشة المائية لتريفة، الممتدة على مساحة 365 كيلومتر مربع، تعرف استغلالا مكثفا لسقي الضيعات الفلاحية، ما يتطلب نهجا عقلانيا لضمان استدامة هذا المورد الاستراتيجي، الذي يمثل ركيزة للأمن المائي والغذائي بالمنطقة.

وأكدت العمرتي أن هذا اللقاء التحسيسي والتشاوري شكل محطة لتقوية التنسيق بين المتدخلين، وترسيخ ثقافة المسؤولية الجماعية للمحافظة على هذه الثروة وضمان استمرارها كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أبرز اوسعيد مصطفى رئيس مصلحة تسيير شبكة الري وصرف المياه بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، أن هذا اللقاء شكل فرصة لتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد في الماء، ومناسبة لعرض مجموعة من المشاريع التي تجسد التزام الفاعلين المؤسساتيين بالنهوض بالقطاع الفلاحي، عبر ترشيد استعمال الموارد المائية وضمان استدامتها.

وذكر مصطفى وسعيد، في هذا الإطار، بمشروع التحويل الجماعي للري بالتنقيط بسهل كارت بالعروي، ومشروع الفصل بين قنوات مياه السقي وقنوات مياه الشرب، وتعميم الري بالتنقيط الفردي، والدراسة المتقدمة لعصرنة شبكة الري الجهوية، وتعلية سد محمد الخامس، ومحطة تحلية مياه البحر.

كما تمحورت العروض الملقاة في هذا اليوم التواصلي التحسيسي بشروحاتها وتفسيراتها وتوضيحاتها أهمية الفرشة المائية لتريفة التي تعد رافعة اقتصادية وفلاحية محورية، تساهم في تلبية الحاجيات المائية، وتوفير حوالي 2,3 مليون يوم عمل سنويا، معتبرة أن الواردات المتجددة للفرشة تقدر ب 157 مليون متر مكعب سنويا، بينما يستخرج 165 مليون متر مكعب، بعجز يقدر ب 8 ملايين متر مكعب سنويا، ما يهدد التوازن المائي في المنطقة.:

وأشارت مختلف العروض أن برنامج عقد الفرشة المائية لتريفة يروم تثمين وتحسين تدبير الطلب على ماء السقي، والمحافظة على الموارد الجوفية، وتحسين معرفة هذه الموارد، والتحسيس والتواصل، وكذا تنمية البحث العلمي وتطوير الكفاءات، بكلفة إجمالية تبلغ 482,5 مليون درهم، ومدة تنفيذ تصل إلى عشر سنوات، بشراكة مع الفاعلين المحليين.

كما نظمت وكالة الحوض المائي لملوية بعمالة إقليم جرسيف، يوما تحسيسيا وتشاوريا حول : " ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي ومراقبة الملك العمومي المائي " وذلك بتنسيق مع عمالة إقليم جرسيف.

وترأس هذا اللقاء التواصلي، عامل إقليم جرسيف وبحضور رئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء المصالح الأمنية و القضائية و الخارجية، والمستشار البرلماني، ورؤساء الجماعات الترابية بإقليم جرسيف وفعاليات مدنية و ممثل الغرفة الفلاحية لجهة الشرق و ممثلي التعاونيات الفلاحية بالإقليم.

واستهل هذا اللقاء التواصلي بكلمة لعامل الإقليم، أكد فيها (هو الآخر) على الإنجازات التي حققها المغرب في مجالات تعبئة و تدبير الموارد المائية بفضل السياسة المائية الحكيمة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.

وذكر العامل على الظرفية الصعبة التي تعرفها البلاد بسبب قلة التساقطات المطرية والضغط الكبير على الفرشة المائية واستهلاك هذه المادة الحيوية، داعيا إلى ضرورة توعية مستعملي المياه والفلاحين بضرورة اقتصاد المياه وعقلنه استعمالها والمحافظة عليها.

وقد تم تقديم 3 عروض تطرقت لأهمية ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي، ومراقبة الملك العمومي المائي على ضوء قانون الماء رقم 15 - 36 بالإضافة إلى تدبير المدارات السقوية بإقليم جرسيف.

وتضمنت العروض الملقاة ما يلي : أهمية ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي قدمته وكالة الحوض المائي ، مراقبة الملك العمومي المائي على ضوء قانون الماء 15- 36 قدمه خبير في مجال الماء، تدبير المدارات السقوية بإقليم جرسيف قدمته المديرية الإقليمية للفلاحة بجرسيف.

وتميز اللقاء التحسيسي التواصلي بالاستفسارات والأسئلة الوجيهة والتدخلات التوجيهية الهادفة والمقترحات البناءة للحاضرين على اختلاف مشاربهم وتلاويتهم، حيث أكدوا على ضرورة ترشيد استعمال الماء، وكذا تعزيز العرض المائي بإقليم جرسيف، وتعزيز سياسة بناء السدود بالإقليم من أجل ضمان تزويد الساكنة بالماء الشروب، و توفير الحاجيات المائية للقطاع الفلاحي بالمنطقة، كما دعت وأكدت على ضرورة عقد لقاءات أخرى تواصلية مماثلة للنهوض بالقطاع المائي و الفلاحي بالإقليم.