أفاد «تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة»الصادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن الشطر الثاني من «برنامج جبر الضرر الجماعي»سيعرف إطلاق حوالي90 مشروعا في أفق فبراير المقبل، بكلفة مالية قيمتها20 مليون و500 ألف درهم، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع التي تم اختيارها من بين240 مشروعا تلقتها وحدة تدبير البرنامج من الجمعيات المحلية بمختلف التنسيقيات المحلية, سيتم تنفيذها على مستوى الجهات التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،وتعرضت للتهميش وعدم الاستفادة من المشاريع التنموية وتشويه صورتها وموقعها الاعتباري بحكم تواجد معتقلات غير نظامية بها. وهذه الجهات هي أقاليم فكيك والراشيدية وورزازات وزاكورة وطانطان وأزيلال والخميسات والحسيمة والناظور وخنيفرة والحي المحمدي بالدار البيضاء. وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاريع التي تستجيب للمعايير المطلوبة وتشمل مجالات حفظ الذاكرة وتقوية القدرات والمشاريع المدرة للدخل وفك العزلة وكذلك مجالي النوع الاجتماعي وحماية البيئة, تأتي بعد المشاريع ال32 التي اختيرت سنة2008 في إطار برنامج الضرر الجماعي وتطلبت14 مليون درهم. وفي ما يخص النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، أشار التقرير إلى أن المجلس عمل, بدعم من صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة, على إطلاق مشروع يهدف إلى النهوض بأوضاع النساء ضمن مسلسل العدالة الانتقالية بغلاف مالي قدره مليونان وثمانمائة ألف درهم. وتم في إطار هذا المشروع, يضيف التقرير, تنظيم منتدى وطني حول النوع والعدالة الاجتماعية بدعم من صندوق الأممالمتحدة للمرأة (25 نونبر2008 ), وورشة تأملية حول معيقات إدراج النوع وسبل تجاوزها لفائدة الفاعلين المحليين المنتمين للمناطق المعنية ببرنامج جبر الضرر الجماعي ( فبراير2008 )، وورشة وطنية لتقاسم نتائج مشروع «النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ودورهن في مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب » (28 شتنبر 2009).
