إطلاق حوالي 90 مشروعا في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي في فبراير المقبل

أفاد "تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة" الصادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن الشطر الثاني من "برنامج جبر الضرر الجماعي" سيعرف إطلاق حوالي 90 مشروعا في أفق فبراير المقبل، بكلفة مالية قيمتها 20 مليونا و500 ألف درهم، في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
حرزني يقدم تقرير المجلس حول تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة (سوري)
وأوضح التقرير أن هذه المشاريع، التي جرى اختيارها من بين 240 مشروعا، تلقتها وحدة تدبير البرنامج من الجمعيات المحلية بمختلف التنسيقيات المحلية، سيجري تنفيذها على مستوى الجهات، التي شهدت حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتعرضت للتهميش وعدم الاستفادة من المشاريع التنموية، وتشويه صورتها وموقعها الاعتباري، بحكم وجود معتقلات غير نظامية بها.
وهذه الجهات هي أقاليم فكيك، والراشيدية، وورزازات، وزاكورة، وطانطان، وأزيلال، والخميسات، والحسيمة، والناظور، وخنيفرة، والحي المحمدي بالدار البيضاء.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاريع، التي تستجيب للمعايير المطلوبة، وتشمل مجالات حفظ الذاكرة، وتقوية القدرات والمشاريع المدرة للدخل، وفك العزلة، وكذلك مجالي النوع الاجتماعي وحماية البيئة، تأتي بعد المشاريع 32 التي اختيرت سنة 2008، في إطار برنامج الضرر الجماعي، وتطلبت 14 مليون درهم.
وفي ما يخص النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، أشار التقرير إلى أن المجلس عمل، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، على إطلاق مشروع يهدف إلى النهوض بأوضاع النساء ضمن مسلسل العدالة الانتقالية بغلاف مالي قدره مليونان وثمانمائة ألف درهم.
وجرى في إطار هذا المشروع، يضيف التقرير، تنظيم منتدى وطني حول النوع والعدالة الاجتماعية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للمرأة (25 نونبر2008 )، وورشة تأملية حول معيقات إدراج النوع وسبل تجاوزها لفائدة الفاعلين المحليين المنتمين إلى المناطق المعنية ببرنامج جبر الضرر الجماعي ( فبراير2008 )، وورشة وطنية لتقاسم نتائج مشروع "النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ودورهن في مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب" (28 شتنبر2009).
كما جرى في إطار هذا المشروع إحداث فضاء خاص بالمرأة، وتأسيس شبكة جمعوية للنساء بزاكورة، ومركز اجتماعي واقتصادي للنهوض بالمرأة بفكيك، وتنفيذ مشروع بالرشيدية يتعلق بتخليد ذكرى فاظمة أوحرفو بإملشيل، إضافة إلى إنجاز العديد من الإصدارات المكتوبة والمرئية.
وخلال ندوة صحفية، عقدت أول أمس الخميس بالرباط، جرى خلالها تقديم تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تأكد أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان استخرج رفات 182 متوفى، واستخدام التحليل الجيني للتأكد من الهويات، ضمن عمله على استكمال الكشف عن الحقيقة، في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأكد المجلس أنه استطاع استخراج رفات 182 متوفى لنقلها أو بهدف التأكد من هوية الضحايا باعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال استكمال البحث عن الحقيقة، ووفق منهجية تروم الإقرار بالنتائج المحصل عليها وفي الوقت نفسه الاعتراف بالصعوبات والإكراهات المرتبطة بتحديد هوية الأشخاص في بعض الحالات أو القبول بالنتائج المتوصل إليها، رغم قوتها، والرفع من القدرات العلمية للمصالح المختصة.
وأوضح التقرير أن لجنة المتابعة بالمجلس واجهت منذ البداية صعوبات تمثلت، على الخصوص، في محدودية القدرات اللوجستيكية والبشرية الكفيلة بإنجاز تحاليل الحمض النووي لهذه العينات مجتمعة، وهو ما دفع المجلس إلى تنظيم يوم دراسي في 29 يونيو 2006، شارك فيه فريق من خبراء الطب الشرعي بالأرجنتين، لعرض والاستفادة من التجربة الأرجنتينية في مجال تعميق التحريات لتحديد هوية المتوفين ضحايا الانتهاكات الجسيمة باستعمال المعطيات الأنتروبولوجية المستخرجة من الرفات، كما عمل المجلس على تيسير انتقال مجموعة من أطر المختبر الجيني للدرك الملكي للخارج، قصد إجراء تكوين على تحاليل الحمض النووي والرفع من قدراتهم في هذا المجال.
وتوج المجلس جهوده في هذا المضمار بتوقيع بروتوكول تعاون يوم 12 فبراير2008، مع كل من وزارة العدل (مديرية الشؤون الجنائية والعفو)، ووزارة الداخلية (المختبر الوطني للشرطة العلمية)، والقيادة العليا للدرك الملكي (المختبر الجيني للدرك الملكي)، إذ باشر المختبر الجيني للدرك الملكي فور التوقيع على البروتوكول بإجراء التحاليل الجينية بخصوص سبع حالات فردية اعتبرها المجلس ذات أولوية.
وبعد إجراء تقييم علمي وموضوعي من قبل لجنة الإشراف المكونة من المختبرين الوطنيين المذكورين، ووزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للنتائج، التي جرى التوصل إليها بخصوص الحالات السبع، عمدت اللجنة إلى إعادة تصنيف العينات المستخرجة، بما يضمن الحصول على النتائج في أجل معقول، استجابة لانتظارات العائلات وتعزيز القدرات العلمية للمصالح المختصة.
وبناء على هذه المعطيات والتصنيفات الجديدة، قام المجلس بحصر اللائحة النهائية للحالات، التي تتطلب تحديد الهوية بواسطة تحاليل الحمض النووي من مجموع الحالات، التي جرى استخراج رفاتها، وفق منهجية عمل جديدة تمثلت في مباشرة الاتصال، بتعاون وثيق مع مختبري الدرك الملكي والشرطة العلمية، مع مختبر دولي ذي تجربة متميزة في مجال استخراج الحمض النووي، انتهى بتوقيع برتوكول تكميلي للبروتوكول الأصلي، بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومختبر جيني فرنسي بتاريخ17 فبراير 2009 .
كما جرى نقل العينات التي تقرر إجراء التحاليل الجينية عليها إلى الخارج على دفعتين، وهو ما سيمكن العائلات المعنية من التوصل بالنتائج فور توصل المجلس بها.
وحسب إحصائيات تضمنها التقرير فقد جرى في هذا الإطار القيام ب181 عملية دفن، وأخذ عينات من العظام من طرف فريق من الأطباء الشرعيين (ما بين9 و10 دجنبر2005 و28 و29 أبريل 2008)، تحت إشراف النيابة العامة، وبحضور ممثلي السلطة الجهوية والمحلية، وممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوقاية المدنية.
وعهد ب7 عينات من العظام إلى المختبر الجيني التابع للدرك الملكي، بتاريخ 13 مارس 2008، وكانت نتيجة عينة واحدة إيجابية، أما باقي العينات فعهد بها في ما بعد إلى مختبر فرنسي، نظرا لعدم توفر العينات المذكورة على الحمض النووي.
كما عهد إلى المختبر الأجنبي ب 18 عينة من العظام بتاريخ 20 أبريل 2009، وب 25 عينة من العظام بتاريخ 5 يوليوز2009.
ولم يسفر تحليل 8 عينات من أصل 44، أي بنسبة 19 في المائة تقريبا من مجموع العينات التي خضعت للتحليل، عن أي نتيجة، نظرا لعدم توفر العينات المذكورة على الحمض النووي.
وذكر المجلس، في هذا الإطار، بأن التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة حصر الحالات التي تعد ضمن حالات مجهولي المصير، والتي لم تتوصل الهيئة إلى استجلاء الحقيقة كاملة بشأنها، في 66 حالة، وأوصى بمواصلة التحريات بخصوصها للكشف عن مصيرها.
وتنفيذا لتلك التوصية، قامت لجنة المتابعة بمواصلة التحريات وتحليل المعطيات الواردة من السلطات العمومية عشية انتهاء ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، التي قرر فريق التحريات عدم اعتمادها لتكوين القناعة، نظرا لتوصله المتأخر بها. وجرى اعتماد، في دراسة وتصنيف هذه الحالات، المنهجية المعتمدة نفسها من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة.
وحرصت اللجنة على استقبال العائلات المعنية بهذه الحالات وإبلاغها بالنتائج المتوصل إليها وإشراكها في اتخاذ القرار النهائي وتقديم المساعدة لها بخصوص الترتيبات القانونية والإجراءات التي تساعدها على إغلاق الملف.
كما جرى الرجوع إلى السلطات العمومية بخصوص بعض الحالات، التي اعتبرت المعطيات المقدمة بشأنها ناقصة قصد تقديم توضيحات جديدة بشأنها.
وخلص التقرير إلى أن تجربة استخراج الرفات والتحليل الجيني تمثل "تقدما نوعيا في مجال البحث عن الحقيقة وتعزيز القدرات العلمية في المجال".