اعتماد 43 مشروعاً قيمتها 40 مليار درهم لخلق حوالي 20 ألف منصب شغل

الاستثمارات في أولوية انشغالات الحكومة

عادت الزميلة «الصباح» في عدد يوم الأربعاء 3 شتنبر الجاري، إلى قلب الحقائق، بشأن العمل الحكومي، خصوصاً في مجال جلب الاستثمارات وتشجيعها، مدعية في عنوان كبير أن جلب الاستثمارات نقطة غائبة عن أجندة الوزير الأول عباس الفاسي، وأن الحكومة الحالية استسلمت للنوم على هذا المستوى، رغم الأهمية التي تلعبها الاستثمارات ، في التنمية الاقتصادية وفي خلق فرص الشغل.
لكن الواقع يفند هذه الادعاءات، لأن الحكومة الحالية وضعت منذ تشكيلها مسألة تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، في مقدمة أولويات عملها وترأس الوزير الأول في أقل من تسعة شهور من عمر الحكومة أربعة اجتماعات للجنة الوزارية للاستثمارات في نونبر 2007 وفبراير وماي ويوليو 2008، وقد درست هذه اللجنة 117 مشروع استثماري تفوق قيمة كل واحد 200 مليون درهم وصادقت اللجنة على 43 مشروعاً في إطار اتفاقيات استثمار 189 ملاحق اتفاقيات ونظرت اللجنة في 28 مشروعا عرض عليها من أجل التحكيم و 13 مشروعا من أجل الإخبار وأجلت المصادقة على 15 مشروعا بغرض تعميق دراستها.
وبلغ الحجم الاستثماري ل 43 مشروعاً استثمارياً صادقت عليه اللجنة 40,2 مليار درهم وستمكن من إحداث حوالي 20 ألف منصب شغل وسيتم إنجاز 20 مشروعاً باستثمارات وطنية و 23 مشروعا باستثمارات أجنبية من دول عربية وأوروبية وأمريكية.
وهمت هذه المشاريع التي صادقت عليها الحكومة الحالية قطاعات مختلفة تشمل صناعة السيارات والكهرباء والفلاحة والصناعة الغذائية والسياحة والصناعة الكيماوية والبتروكيماوية والطاقة والصناعة المعدنية والصناعة الإلكترونية والاسمنت والتجهيز الحضري والتعليم العالي والتوزيع وتجهيز الموانئ والنسيج وتهيئة المناطق الاقتصادية.
وستنجز هذه المشاريع في عدد من جهات المملكة، مما يدل على حرص الحكومة على إفادة مختلف المناطق من الاستثمارات، لتحقيق التنمية وخلق فرص الشغل.
وفضلا عن هذه المشاريع التي تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم، تقوم الوزارات المعنية بعملها في اعتماد المشاريع التي لاتصل الى ذلك المستوى المالي، وهي تهم قطاعات السياحة والصناعة،كما تقوم السلطات الولائية، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار بدورها في اعتماد المشاريع الاستثمارية.
وتتركز أسفار المسؤولين عن القطاعات الوزارية المعنية الى الخارج، على جلب اهتمام المستثمرين الأجانب بالمغرب والتعريف بإمكانياته، لجلب الاستثمارات.
وتدل كل هذه المبادرات على أن الحكومة الحالية حققت في زمن قياسي مكتسبات هامة في مجال جلب الاستثمارات وهي واثقة في قدراتها من أجل تعزيز حصيلة عملها في هذا المجال دون أن تقحم هذه الحصيلة في لعبة المقارنات، لأن ما يهمها هو الالتزام بتنفيذ تصريحها المقدم أمام البرلمان، في هذا الشأن لتشجيع الاستثمارات وخلق أقطاب للتنمية وخلق المزيد من فرص الشغل.