المغاربة معبأون وراء جلالة الملك من أجل الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية وكسب رهان التنمية

في العرض السياسي للأخ الأمين العام عباس الفاسي أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال

احتضن المركز العام لحزب الاستقلال يوم الأحد 3 ماي أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، تميزت بالعرض السياسي الذي تقدم به الأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي، الذي تناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف القضايا التي تستأثر بالرأي العام الوطني، حيث استعرض الجوانب المتعلقة بالتطورات التي شهدها ملف وحدتنا الترابية ومستجدات الحوار الاجتماعي، ومشروع مدونة السير وإضراب بعض مهنيي قطاع النقل ، وحصيلة العمل الحكومي، والانتخابات الجماعية المقبلة.
وهنأ الأمين العام لحزب الاستقلال في البداية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على نجاح استعراضاته بمناسبة فاتح ماي، مبرزا أن هذه المركزية النقابية تلعب دورا أساسيا في الدفاع عن الطبقة الشغيلة من أجل النهوض بأوضاعها وتحسين شروط عيشها، ووجه عباس الفاسي أيضا التحية إلى مختلف المركزيات النقابية التي عبرت عن نضج كبير خلال الإضراب الأخير لقطاع النقل، مبررا أن الحوار والتفاوض هو السبيل لايجاد الحلول الملائمة لمختلف الملفات المطروحة، وفي مقدمتها الملف المتعلق بمشروع مدونة السير المعروض على أنظار المؤسسة التشريعية..
وبخصوص الموضوع الأول الذي يهم مستجدات الوحدة الترابية أكد عباس الفاسي أن قضية الوحدة الترابية للمغرب تظل دائما في صدارة اهتمامات حزب الاستقلال، مسجلا المنحى الإيجابي الذي عرفته على الصعيد الدولي عبر تزايد التأييد للمبادرة المغربية بخصوص مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية، مشيرا الى القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي والذي يركز على التفاوض من أجل الوصول إلى حل سياسي منصف واقعي ونهائي يرضي جميع الأطراف ويضع حدا للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وذكر الأمين العام لحزب الاستقلال بالمكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال بفضل دبلوماسيته النشيطة، حيث يواصل تعزيز موقعه المتميز على الصعيدين الدولي والافريقي من خلال المواقف الايجابية للدول الوازنة بخصوص المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي الذي وصف على الصعيد الأممي بالجدي وذي المصداقية والذي يشكل أرضية صالحة للوصول الى الحل الذي يرضي جميع الأطراف، مشيرا الى أن ملف الصحراء المغربية على الصعيد الداخلي محسوم بشكل نهائي عبر إجماع وطني من طنجة الى الكويرة، كما أن الحقائق في الأرض تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الأغلبية الساحقة من سكان الأقاليم الجنوبية متمسكة بالوحدة الترابية، حيث ينخرط المواطنون بفعالية كبيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية عبر استثمارات مهمة في مختلف جهات المملكة، ومساهماتهم بالتوعية في الحياة السياسة الوطنية ويتجلى ذلك في مختلف الاستحقاقات كانت آخرها المشاركة المتميزة في الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007، حيث أن معدل المشاركة في الأقاليم الجنوبية فاق المعدل المسجل على الصعيد الوطني.
وتحدث عباس الفاسي عن ممثل الأمين العام السيد كريستوف روس موضحا أن الجزائر قبلته مباشرة بعد اقتراحه خلفا للسيد فالسوم، في حين أن المغرب قبل به بعد مرور حوالي ستة أشهر، وبعد الحصول على ضمانات بعدم العودة إلى نقطة الصفر أو التفكير في مخطط جديد شبيه بمخطط بيكر، حيث أكد المغرب تشبثه بالمواقف التي عبرت عنها الدول الوازنة في المنتظم الدولي بخصوص مقترح الحكم الذاتي التي وضعته بالمبادرة الجدية وذات المصداقية، وهو ما أكد هالسيد روس، إضافة إلى قراره بالشروع في مشاوراته من أجل تقريب وجهات النظر وتحقيق نوع من الوساطة والصلح بين الجزائر والمغرب قبل الدخول في مفاوضات رسمية شبيهة بجولات مانهاتن.
وخلص عباس الفاسي إلى القول بأن حزب الاستقلال متشبث بالوحدة الترابية وبسيادة المغرب على جميع أراضيه وهو معبأ وراء جلالة الملك في هذا الموضوع، منوها بالدور الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية في اسيا وافريقيا وأمريكا من أجل الدفاع عن القضية الوطنية، مشيرا إلى أنه شخصيا كانت له عدة لقاءات مع مسؤولين في العديد من الدول الذين عبروا عن تأييدهم للمقترح المغربي مثل الوزير الأول لساوطومي ورئيسة برلمان غامبيا ورئيس برلمان زيمبابوي وهي الدولة الافريقية التي كانت تؤيد في السابق أطروحة الانفصال إلا أنها أصبحت تقف إلى جانب الحقوق المشروعة للمغرب، وكذلك الأمر بالنسبة لنائب رئيس الحكومة المستقلة «للكانرياس» التي كانت تقف ضد الوحدة الترابية للمغرب وأصبحت تؤكد بأن الحكم الذاتي حل صائب، وكانت تقاطع جمع الأنشطة في الأقاليم الجنوبية، إلا أنها أصبحت تطالب بإحداث خط جوي وخط بحري يربطان بين الكانرياس وهذه الأقاليم ويريدون الاستثمار في الساقية الحمراء ووادي الذهب، ومؤكدا أن المغرب بحكومته وأحزابه وبجميع مكوناته سيواصل تعبئته ويقطته من أجل الدفاع عن القضية الوطنية..
وانتقل عباس الفاسي إلى الحديث عن موضوع الانتخابات الجماعية المقبلة، معتبرا أنها تشكل محطة أساسية على درب ترسيخ الديمقراطية المحلية وتعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المستديمة، وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن دور الجماعات المحلية هو تحسين أوضاع السكان في السكن والتعليم والصحة والبيئة والطرق والإنارة والماء الشروب والثقافة والترفيه ونبه إلى عدم الخلط بين نوعية الانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعية، فالأولى تركز على برامج محلية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وإمكانيات وحاجيات كل جماعة على حدة، في حين أن الثانية ذات بعد وطني، موضحا أن المناضلين الاستقلاليين مطالبون خلال التنافس في الاستحقاقات المقبلة بتبيان مظاهر سوء التسيير الجماعي إذا كانوا في موقع المعارضة، وإبراز حصيلة منجزاتهم إذا كان في موقع الأغلبية المسيرة، مبرزا أن حصيلة العمل الحكومي لها علاقة بالانتخابات التشريعية حسب الديمقراطية في العالم ككل. وأكد الرغبة الملحة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، والتصدي للفساد الانتخابي بجميع أشكاله، مسجلا بارتياح الضمانات التي قدمها وزيرا الداخلية والعدل في هذا الشأن.
ودعا عباس الفاسي إلى التعبئة الشاملة في صفوف الاستقلاليات والاستقلاليين من أجل تحقيق نتائج متقدمة في الاستحقاقات المقبلة المزمع تنظيمها في يونيو 2009 وتعزيز مكانة الحزب في الحكومة الحالية وتدعيم قوته في التدبير الحكومي، مبرزا أن هذه الانتخابات تبقى مؤثرة في المشهد السياسي بشكل عام.
وأكد عباس الفاسي على ضرورة تغطية جميع اللوائح والدوائر في البوادي والمدن، واحتلال المرأة لموقع يضمن لها النجاح في نمط الانتخاب باللائحة بالإضافة إلى اللائحة الإضافية التي تضم امرأتين أو أربع نساء أو ست نساء حسب طبيعة الجماعة وحجم سكانها، مشدداً على أهمية اعتماد مقاييس النضال والاستقامة والكفاءة في اختيار المرشحين والمرشحات للانتخابات الجماعية، وهو الأمر الذي يحسم فيه فرع الحزب .
وبالنسبة لموضوع الحوار الاجتماعي أكد عباس الفاسي أن الحكومة الحالية فتحت باب الحوار مع المركزيات النقابية مباشرة بعد مرور ستة أشهر على تحملها مسؤولية التدبير الحكومي، وخصصت حوالي 16 مليار درهم لفائدة الموظفين والمأجورين، وهو الغلاف المالي الذي لم يسبق لأي حكومة أن وجهته للحوار الاجتماعي، دون الحديث عن تدابير أخرى تم اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام، وأيضا الاجراءات الموجهة للمقاولات من أجل الحفاظ على فرص الشغل وعدم تسريح العمال والحد من الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى التزام الحكومة لأول مرة بمأسسة الحوار الاجتماعي عبر تنظيمه في دورتين واحدة في أبريل وأخرى في شتنبر مع إبقاء الحوارات القطاعية مفتوحة طيلة السنة.
ولاحظ عباس الفاسي تركيز المركزيات النقابية من جديد على مطلب الرفع من الأجور والمرتبات، بالرغم من أن الحكومة تواصل تنفيذ الالتزامات الخاصة بهذا الجانب خلال سنة 2009، بعد أن باشرت ذلك خلال السنة الماضية، معبرا عن الالتزام بفتح هذا الملف من جديد خلال سنة 2010، موضحا أن الحكومة أضافت تدابير جديدة لم تكن متضمنة في الحوار الاجتماعي لسنة 2008، ويتعلق الأمر بتخصيص 700 درهم لفائدة رجال التعليم وأعوان الصحة الذين يشتغلون في المناطقة الصعبة والنائية، بهدف تعميم التمدرس وتحسين العلاجات الطبية على أساس استفادة أعوان القضاء من هذا الإجراء في المستقبل علما بأن هذا المكتسب لم يكن مطروحاً من قبل المركزيات، وهناك أيضا التدبير المتعلق بحذف السلالم من 1 إلى 4 خلال سنتي 2009 و2010 عوض 2012، والتدبير الخاص برفع حصيص الترقية من 25% برسم الحوار الاجتماعي السابق إلى 28% خلال السنة الحالية وإلى 30% في السنة المقبلة للوصول إلى 33% في أفق سنة 2012، وأيضا التدبير الذي يهم استفادة المأجورين من التعويض عن مختلف العلاجات الطبية عوض الاقتصار على التعويض عن الأمراض المزمنة كما هو الشأن بالنسبة للموظفين، حيث اتخذ قرار
يسمح للمأجورين باسترجاع مصاريف العلاجات الطبية اضافة الى الأمراض المزمنة في إطار نظام التغطية الصحية الأساسية.
وأوضح عباس الفاسي أن الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص تندرج في إطار مفاوضات بين النقابات وارباب العمل كما هو معمول به في العالم، ولاتتدخل الدولة إلا في الجانب المتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور..
وانتقل الأمين العام لحزب الاستقلال إلى الحديث عن الاصلاحات والأوراش الكبرى للحكومة، مشيرا إلى المخططات والاستراتيجيات التي تهم مختلف القطاعات الكبرى ومنها على وجه الخصوص السكن والصحة والطاقةوالماء والتعليم والنقل والفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعة التقليدية والرياضة، إضافة الى المجهودات المبذولة لمحاربة الفقر والهشاشة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتحدث عباس الفاسي عن مشروع مدونة السير، مبرزا أنه قانون يهدف بالأساس إلى إيقاف نزيف حرب الطرق التي تخلف سنويا حوالي أربعة آلاف من القتلى إضافة إلى الآلاف من الجرحى والمعطوبين واليتامى والأرامل، دون إغفال هدف آخر متمثل في تنظيم القطاع وتأهيل المهنيين وتحسين أوضاعهم، مشيراً إلى أن بعض المواقف الرافضة لها تحكمت فيها خلفيات انتخابية خصوصا في مدينة الدار البيضاء التي يتحمل فيها الأخ كريم غلاب مسؤولية تسيير مقاطعة اسباتة وممثل سكانها في مجلس النواب، حيث إن جميع مشاريع القوانين تخضع للمناقشة داخل المؤسسة التشريعية، وتدخل عليها تعديلات وإضافات قبل المصادقة عليها بشكل نهائي، وهو الأمر الذي ينطبق على مدونة السير، التي سيواصل النظر فيها مع المهنيين.
وأوضح عباس الفاسي أنه تم تهييج الرأي العام بخصوص هذه المدونة اعتماداً على الإشاعة، علما بأن الكثير من المقتضيات التي تضمنتها موجودة في القانون المعمول به حاليا، خصوصا ما يتعلق بالغرامات والأحكام السجنية، وان المستجدات مرتبطة أساساً بالاهتمام بأوضاع المهنيين وتحسين الإطار التنظيمي والقانوني، بل إن الكثير ممن يطلقون الأحكام المسبقة على مشروع المدونة لم يطلعوا على مضمونها.
وأبرز الأمين العام لحزب الاستقلال أن الحكومة تعاملت مع الإضراب الذي عرفه قطاع النقل بمنطق الحكمة والتروي، حيث لم تتدخل قوات الأمن بالرغم من التجاوزات التي حصلت، حيث أقدم بعض المضربين على إلحاق اضرار فادحة بممتلكات الراغبين في العمل وبمجموع المواطنين، وأكد أنه اجتمع شخصيا كوزير أول مع عدد من المنظمات المهنية قصد النظر في المقترحات التي بإمكانها الوصول إلى حل مقبول.
وأكد عباس الفاسي أن حزب الاستقلال متشبث بالكتلة الديمقراطية وبالمبادئ التي كافحت من أجلها، مشيراً إلى وجود فتور في عملها إلا أن ذلك لاينفي أن هناك نقط التقاء كثيرة بين الأحزاب المكونة لها، ونفى وجود أزمة حكومية في الوقت الراهن، مؤكدا أن هذه الأخيرة تشتغل في إطار انسجام كلي بين أحزاب الكتلة وأحزاب الأغلبية، حيث تم التصويت باستمرار على مشاريع القوانين.
وبخصوص الإصلاحات الدستورية أكد عباس الفاسي أن حزب الاستقلال يربطها دائما بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وحاجتها إلى دعم وترسيخ المكتسبات الديمقراطية، مبرزاً أن الحديث عن الإصلاح الدستوري يجب أن يتم في إطار التوافق الكامل مع جلالة الملك، مشيراً إلى ضرورة تأجيل النظر في هذا الموضوع وإعطائه مايستحق من اهتمام لأن البلاد منشغلة حاليا بالاستحقاقات المقبلة، مذكرا بالخطاب السامي لجلالة الملك بتاريخ 6 نونبر 2008 الذي تحدث فيه جلالته عن الجهوية الموسعة ووعد بتكوين لجنة من الخبراء لإعداد تصور يخضع للتشاور، إضافة إلى موضوعه إصلاح القضاء، وهي جوانب من المفروض إدراجها ضمن الإصلاح الدستوري الشامل، مؤكداً عدم وجود اختلاف جوهري بين حزب الاستقلال والإتحاد الاشتراكي حول الإصلاحات الدستورية.
وأوضح أن حزب الاستقلال يرتكز في عمله على القوة الهادئة، والتنسيق مع أحزاب الكتلة والأغلبية واحترام حقوق أحزاب المعارضة التي يجب أن تضمن على كافة المستويات.
وتحدث الأمين العام لحزب الاستقلال عن حصيلة العمل الحكومي خلال السنة ونصف الماضية، مبرزاً أنها كانت إيجابية بالرغم من تزامنها مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست سلبيا على الكثير من الدول، مشيراً إلى أن بلادنا هي الأخرى تأثرت بعض الشيء بسبب عوامل خارجية وليس داخلية ، لكن مع ذلك تمكن المغرب من التصدي لهذه الأزمة، ويظهر ذلك من خلال عدد من المؤشرات الايجابية ومنها أن معدل النمو بلغ حوالي 5,4%، مقابل معدلات طالبة من الكثير من الدول المتدمة وانحسار معدل التضخم في حوالي 3% مقابل معدلات مرتفعة في دول أخرى، إضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى حوالي 9,5%، وارتفاع الاستثمارات في بلادنا حيث صادقت اللجنة الوزارية للاستثمارات على 82 مشروع بقيمة 84 مليار درهم توفر عشرات الآلاف من فرص الشغل. متوقعاً أن يسجل معدل النمو برسم سنة 2009 نسبة تتراوح مابين 6 و6.5% بفضل أمطار الرحمة والمجهودات المبذولة في القطاع الفلاحي..