الحكومة توقف حملة مراقبة الدراجات النارية وتمنح السائقين مهلة 12 شهرًا

أوقف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الحملة المثيرة للجدل لمراقبة الدراجات النارية، والتي تسببت في موجة استياء واسعة بين المواطنين.
وتواصل أخنوش صباح اليوم الخميس مع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، لإيقاف الإجراءات التي باشرتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).
ويأتي هذا التدخل الحكومي بعد ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل سائقي الدراجات، الذين تفاجؤوا بحملة المراقبة، والتي تستخدم جهاز قياس السرعة القصوى (speedomètre) للتأكد من مدى التزام الدراجات بالمعايير التقنية.
واقترح رئيس الحكومة منح سائقي الدراجات النارية مهلة مدتها 12 شهراً لتسوية وضعيتهم. وتهدف هذه الفترة الانتقالية إلى إتاحة الوقت للسائقين للتأقلم مع القوانين الجديدة، مع التركيز على حملات توعية بخطورة التلاعب بالخصائص التقنية للمحركات ودورها في زيادة حوادث السير.
كما شدد أخنوش على ضرورة مراقبة المستوردين، للتأكد من التزامهم بالضوابط القانونية المعمول بها قبل دخول هذه الدراجات إلى البلاد، وذلك بهدف معالجة المشكلة من جذورها. وفق ما أوردته صحيفة "هسبريس" الإلكترونية.