احتجاجات أكادير تعصف بمسؤولين كبار في قطاع الصحة وساكنة الجهة تتطلع للتغيير

عجلت موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها محيط المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بالإطاحة بعدد من المسؤولين البارزين في قطاع الصحة بجهة سوس ماسة، في خطوة تعكس حجم الغضب الشعبي من تردي الخدمات الصحية واستمرار الاختلالات البنيوية داخل المنظومة.

وخلال زيارة تفقدية أجراها اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تكوين لجنة مركزية خاصة تعمل يوميا بالمستشفى منذ أسبوع، ليس فقط لتشخيص الوضعية، بل أيضا لتقديم حلول استعجالية تُمكّن من إعادة المرفق الصحي إلى وضعه العادي.

وأكد الوزير أنه توصل إلى نتائج أولية الأسبوع الماضي دفعت إلى إعفاء مدير المستشفى من مهامه، وتعيين طاقم جديد مكلف بإعادة التأهيل، كما قرر إعفاء مسؤولين آخرين على مستوى المديرية الجهوية والمديرية الإقليمية للصحة بأكادير، من بينهم المديرة الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة والمدير الإقليمي للقطاع بالعاصمة الجهوية.

هذه الإعفاءات، وإن بدت خطوة تصحيحية، تطرح في المقابل أسئلة جوهرية لدى متتبعي الشأن المحلي، حول ما إذا كانت ستفضي فعلا إلى تحسين الخدمات المقدمة للمرضى وضمان حقهم في الرعاية الصحية، أم أنها مجرد محاولة لإطفاء فتيل الاحتقان عبر البحث عن "كبش فداء".

ويأتي ذلك بعد وقفة احتجاجية حاشدة نُظمت أول أمس الأحد أمام المستشفى الجهوي، شارك فيها مواطنون وفاعلون مدنيون، للتنديد بما وصفوه "ترديا مقلقا" في مستوى الخدمات، مطالبين بتحسين ظروف الاستقبال والعلاج وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة.

وعلى الرغم من محاولات السلطات المحلية تطويق هذه الوقفة، فقد تمكنت الحشود من التعبير عن غضبها الجماعي، ما يؤشر على أن إقالة المدير السابق لم تكن كافية لتبديد القلق أو استعادة ثقة الساكنة، التي تنتظر إجراءات عملية تعيد الاعتبار للخدمات الصحية بالجهة.