انعقاد الدورة العادية للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الجمعة 07 فبراير 2025، بمعية والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، وبحضور رئيس الجهة، كريم أشنكلي، وممثل عن عمدة أكادير، والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة ومختلف أعضاء المجلس، أشغال المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة.
وتركزت أشغال هذه الدورة على المصادقة على محضر اجتماع المجلس بتاريخ 12 دجنبر 2024 وتتبع تنزيل القرارات المنبثقة عنه، فضلا عن المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2023، كما تم تقديم عرض مفصل حول حصيلة العمل السنوي لسنة 2024، وكذا التداول بشأن سير وتقدم الأشغال بالمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة، كما تم تقديم برنامج عمل المركز وميزانيته برسم 2025، علاوة على تقديم النظام الداخلي للمركز.

كما تم بذات المناسبة، المصادقة على 3 اتفاقيات شراكة، تهم الأولى الموقعة بين المركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة والمدارس الخاصة بالتكوين التمريضي، وتتعلق بتنظيم وتعزيز التعاون في مجالات التدريب الطبي والتمريضي، وتهم الاتفاقية الثانية الموقعة بين المركز والمديرية الإقليمية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لسوس ماسة، تسهيل وصول المتدربين إلى التدريب العملي في المجالات الطبية والتمريضية على مستوى المستشفيات والأقسام الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة، وتطوير برامج التدريب المستمر للفائدة أطره وموظفيه، فيما تهم الاتفاقية الثالثة الموقعة بين المركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة ومؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة تحسين جودة الحياة المهنية والرفاه الاجتماعي للعاملين بالمركز، والسماح بتدبير وتسيير المرافق الاجتماعية بالمركز، فضلا عن تهيئة وإنشاء وإصلاح المرافق والفضاءات الاجتماعية بالمستشفيات التابعة له.
وفي كلمته بالمناسبة أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في سياق خاص، يتمثل في الانتهاء من مشروع المركز الاستشفائي الجامعي الجديد، منوها بالجهود المبذولة لضمان إخراج هذه الصرح الصحي الذي يأتي انسجاماً مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير خدمات طبية ذات جودة لكافة المواطنين، وذلك في إطار الهيكلة الشاملة التي يعرفها القطاع الصحي.
وأضاف الوزير أن هذا التحول يتطلب إعادة هيكلة كاملة لأساليب العمل، بما في ذلك إدارة استشفائية أكثر كفاءة، وتقوية التكوين المستمر لمهنيي الصحة، وتحسين التنسيق بين الأقسام لضمان رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية، وذلك استعدادا للمرحلة الجديدة التي تتميز بإرساء نظام المجموعات الصحية الترابية وما تفرضه من تحديات، أبرزها زيادة الطلب على الخدمات الصحية.
وفي ذات السياق أضاف الوزير أن الأمر لم يعد يتعلق فقط ببناء مستشفى، بل بهيكلة شبكة صحية متكاملة، تضطلع كل مؤسسة فيها بدور مكمل للأخرى، مما يفرض على المركز الاستشفائي الجامعي التعاون بشكل وثيق مع المؤسسات الصحية الأخرى بالجهة لتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية وضمان تغطية صحية عادلة لساكنة الجهة.
جدير بالذكر أن المركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة الذي تبلغ طاقته السريرية 1106 سريرا، يشتمل على عدة منشآت صحية حيوية، تضم على الخصوص مستشفى نهاري (المستشفى النهاري الجراحي /الطبي، ومصلحة التنظير الداخلي وتصوير الأوعية، ومصلحة معالجة القصور الكلوي)، وعلى قطب للاستشفاء الكامل (التخصصات الطبية والجراحية، والولادة وطب الأطفال، والمستعجلات ووحدة الاستشفاء قصير الأمد)، و48 قاعة للاستشارة والاختبارات الوظيفية، وقطب للجراحة، ومركز جهوي للأنكولوجيا، فضلا على مستشفى الأمراض النفسية لأكادير.
وسيساهم هذا المستشفى من الجيل الثالث، في تطوير البنيات التحتية الاستشفائية على مستوى جهة سوس وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين، الذين سوف لن يكونوا في حاجة إلى التنقل نحو مدن أخرى لإجراء عمليات جراحية معقدة أو لمعالجة أمراض مستعصية.