محاكمة تسعة متهمين في قضية الشواهد الطبية المزيفة بمراكش

استأنفت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة 19 شتنبر الجاري، النظر في قضية مثيرة يتابع فيها تسعة متهمين، بينهم طبيب ومساعدته، على خلفية فضيحة تتعلق بتزوير شواهد طبية.

وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها الجمعة الماضي، عقب إحالة المتهمين على النيابة العامة بعد تمديد فترة الحراسة النظرية. وقد قرر وكيل الملك متابعة الطبيب (أ.ف) في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، بتهم تتعلق ب"صنع شهادات طبية تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، وتزوير وثائق تتضمن إقرارات كاذبة، وإصدار شهادات بدافع المحاباة". كما تقرر الإفراج عن كاتبته (ا.ش) مقابل كفالة 20 ألف درهم، مع متابعتها في حالة سراح بتهم "تزوير شهادات، وصنع وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، وانتحال صفة منظمة قانونا".

في المقابل، وُجهت إلى المتهمين (أ.ج) و(ب.ز) تهم "المشاركة في التزوير وصنع شهادات غير صحيحة"، فيما يتابع المتهم (ل.ن) بتهمة "صنع شهادة طبية مزورة والمشاركة فيها". أما المتهمون الأربعة الآخرون، وهم (ي.ا)، (ا.ط)، (ب.س)، (د.خ)، فيواجهون تهمة "استعمال شهادات مزورة عن علم".

تفاصيل القضية تعود إلى 9 شتنبر الجاري، حين تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، بينهم طبيب عام يزاول بالقطاع الخاص، ومساعدته، ووسيطان، للاشتباه في تورطهم في إصدار شواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.

ووفق المعطيات الأولية للبحث، تم ضبط وسيطين في حالة تلبس بحيازة شواهد طبية مختومة باسم الطبيب، كانت موجهة للراغبين في استكمال ملفات إدارية دون الخضوع لأي فحص طبي، مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وقد أسفرت التحريات اللاحقة عن توقيف الطبيب ومساعدته داخل عيادتهما بالمدينة، للاشتباه في تورطهما في نفس النشاط الإجرامي.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات، قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عن الطبيب وكاتبته بكفالة، فيما رفضت ملتمس السراح المؤقت لباقي المتهمين خلال أول جلسة.