إدانة الطبيب المتورط في تزوير شواهد طبية بعشرة أشهر سجنا نافذا

حكمت ابتدائية الرباط على الطبيب المتورط في إعطاء شواهد طبية مزورة، بمستشفى ابن سينا بالرباط، بعشرة أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها ألفي درهم.
وأدانت المحكمة المذكورة، الطبيب بتهم تتعلق بتزوير شواهد طبية وتضمينها معطيات وهمية، في حين قضت نفس المحكمة، في حقه بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم تصرف كتعويض لصالح البرلماني السابق يوسف التازي بعد أن تقدم هذا الأخير بشكاية مباشرة ضد الطبيب تتهمه بمنح زوجته وأفراد أسرتها شواهد طبية مزورة تتضمن وقائع وهمية كانت سببا مباشرا في إدانته بأربعة أشهر نافذة بتهمة الضرب والجرح.
وفي نفس السياق، أدانت المحكمة موظفا آخر تم اعتقاله إلى جانب الطبيب المذكور، في نفس القضية، إذ حكمت عليه بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، وذلك على خلفية تهم تتعلق ب"لعب دور الوساطة في جلب زبناء للطبيب من مختلف مناطق المملكة من أجل الحصول على شواهد طبية مزورة بهدف استغلالها في قضايا التوظيف والتقاضي بمحاكم المملكة".
وكان وكيل الملك بابتدائية الرباط ، قد أمر، مستهل فبراير المنصرم، بإيداع الطبيب المذكور، الذي يعمل جراحا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط السجن المحلي بسلا، بتهمة توقيع شهادات على بياض استفاد منها متقاضون بمحاكم الدائرة القضائية لجهة الرباط، وأن قضاة أصدروا أحكاما بناء على شهاداته.. كما استفاد منها الراغبون في تبرير غيابهم عن العمل بالإدارات العمومية والشركات.
وتم اعتقال الطبيب بعد أن نصب له رجال الشرطة كمينا محكما أنهى مسلسل انفلاته من قبضة المصالح الأمنية لمدة طويلة بعد أن ظل متواريا عن الأنظار منذ سقوط وسيط له تم ضبطه في حالة تلبس ببيع الشواهد لتلاميذ بالقرب من المستشفى الجامعي بن سينا، حيث أخضعت مصالح الشرطة القضائية بالرباط الوسيط لتحريات معمقة كشف خلالها عن علاقته بالطبيب الجراح وطريقة اشتغالهما في تقديم شواهد طبية للراغبين فيها مقابل مبالغ مالية، علما أن محاكمة المتهمين رافقها تقاطر كبير للعديد من الضحايا الذين تورطوا في محاكمات رمت بهم في السجون بسبب شواهد طبية مزورة.