(العلم) تنشر تفاصيل التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية

وقع الاتفاق عليها بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية..
بدأت ملامح المنظومة الانتخابية في الوضوح بعد سلسلة الاجتماعات والمشاورات التي أجراها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت مع قيادات الأحزاب السياسية الوطنية، وبعد أن توصلت وزارته بمذكرات جميع الأحزاب السياسية في شأن التعديلات التي تراها كفيلة بإجراء انتخابات تشريعية نزيهة.
وفي هذا الصدد أكدت مصادر وثيقة الإطلاع أن مذكرات الأحزاب كانت متباينة ومختلفة في مضامينها عكست اختلاف الرؤى بين الأحزاب السياسية مما صعب معه ترجيح كفة مذكرة أو مذكرات معينة، ولذلك تم التركيز على ما تم الاتفاق في شأنه في هذه المذكرات وما مثل تقاطعا بين الأحزاب.
وفي هذا الصدد أكدت المصادر الوثيقة الاطلاع أنه وقع الحسم في كثير من النقاط الخلافية ووقع الاتفاق على مشاريع تعديلاتها، والتي تبدأ بالاتفاق على تنقية اللوائح الانتخابية وتحيينها دون إلغاء اللوائح الحالية ،بما يسمح بتطهيرها من أسماء الموتى، والسماح بتسجيل ناخبين جدد.
كما تم الاتفاق على الإبقاء على نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي الحالي والقاسم الانتخابي وعلى مدة الحملة الانتخابية.
من جهة ثانية ترجح المؤشرات إدخال تعديلات هامة على القوانين الانتخابية من قبيل إبطال أية لائحة انتخابية يتورط أحد مرشحيها في جريمة يعاقب عليها القانون مع التنصيص على حالة التلبس ويكون هذا الإلغاء بقرار إداري قابل للطعن لدى القضاء، كما سيمنع تكليف موظفي الجماعات الترابية بمهام في مكاتب التصويت إلا في حالة الضرورة القصوى.
كما تم الاتفاق على رفض لائحة الشباب ورفض لائحة المغاربة المقيمين في الخارج، مع التنصيص على تحفيزات هامة خاصة بترشيح النساء ومغاربة العالم. كما تم نقل صلاحيات الطعون من المحاكم الابتدائية إلى المحاكم الإدارية، كما تم الرفع من قيمة الدعم المالي المخصص للمرشحين.
وتم الاتفاق أيضا على منع الاحتكار في وسائل الإعلام الرقمية بحيث لا يمكن لأي حزب سياسي احتكار وسيلة إعلام رقمية لوحده.
كما استبعدت وزارة الداخلية اقتراح تعديلات أخرى لأنها منظمة بقوانين أخرى كما هو عليه الشأن بالنسبة لحالات التنافي المتعلقة بالوزراء رؤساء الجماعات الترابية.
وبقيت نقاط وقضايا أخرى محل تعميق النقاش فيها، ودعا وزير الداخلية ممثلي الأحزاب السياسية إلى تقديم اقتراحات في شأنها.