منسوب وعي المغاربة بمخاطر التغيرات المناخية في ارتفاع

هذا ما كشفه استطلاع للمعهد المغربي لتحليل السياسات..
يبدو أن منسوب وعي المغاربة بمخاطر التغيرات المناخية وما تشكله من تهديد حقيقي في ارتفاع ملحوظ، بلغت نسبته ما يفوق 78 بالمائة من مجموع السكان، وهو الوعي الذي تبلور أمام اختبار توالي سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة مع ما يصحبها من ظواهر مناخية قصوى.
تلك هي خلاصات استطلاع المؤشر الأخضر الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات، والذي تم الكشف عنه يوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري خلال ندوة صحفية عقدت بمدينة سلا، خصصت لتقديم النتائج الكاملة لهذا الاستطلاع.
ويرجع 43 في المائة من مجموع العينة التي شملتها الدراسة البالغ عددها 1015 شخصا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، الأسباب الرئيسة لتغير المناخ إلى العوامل البشرية، فيما يعزو 13 في المائة منهم ذلك لأسباب طبيعية، و39% لأسباب بشرية وطبيعية.
وحسب الاستطلاع الذي جمعت معطياته ما بين غشت 2024 وماي 2025، وتم تصميمه استنادا إلى البنية السكانية للمغرب كما حددتها المندوبية السامية للتخطيط، مع الحرص على التوازن بين الجنسين، فإن الجفاف ونقص التساقطات المطرية تظل الهاجس البيئي الأكثر إلحاحا بالنسبة للمستجوبين (47%)، مع توقع 32% بقاء هذا التحدي هو الأخطر خلال الخمس سنوات المقبلة، مما يعكس قلقا عميقا بشأن شح الموارد المائية.
ورغم ارتفاع مستوى القلق، فإن الاستطلاع المذكور سجل أن المعرفة الموضوعية الأسباب الرئيسة لتغير المناخ تيقى متوسطة، حيث أقر %63 من المشاركين في الاستطلاع بأن معرفتهم متوسطة، في حين صرح %52 من المستجوبين بغياب أي دراية لديهم بالقوانين والسياسات البيئية المعمول بها.
وفيما يخص مصادر المعلومات التي يستقي منها المستجوبون معلوماتهم، تحتل وسائط التواصل الاجتماعي والتلفزيون الصدارة بنسبة 33 و27 في المائة على التوالي، ما يبرز بجلاء الدور المحوري للإعلام التقليدي والرقمي في تشكيل الوعي البيئي للمغاربة.
ويرى المشاركون في الاستطلاع أن المسؤولية عن العمل المناخي تتحملها بكيفية مشتركة الأسر والأفراد (%28)، والحكومة (24%)، والقطاع الصناعي (16%)، في الوقت نفسه الذي اعتبروا فيه أن أبرز العوامل المسببة للتحديات البيئية تتمثل في نقص الوعي العام بنسبة (%37)، وضعف فعالية السياسات الحكومية (%18).
وعن نسبة المشاركين في أنشطة بيئية منظمة خلال السنوات الخمس الماضية، فقد كشف استطلاع المعهد المغربي لتحليل السياسات أنها لا تتجاوز (18%)، مبرزا العوائق الرئيسية في عدم توفر أنشطة قريبة من مكان السكن (%40)، وضيق الوقت (%28)، بينما عزت نسبة %39 عدم مشاركتها إلى انخفاض أولوية القضية، وبالمقابل أبدى %63 من المستجوبين استعدادا قويا للمشاركة في الأنشطة البيئية مستقبلا، و%28 عبروا عن استعداد متوسط.