عامل إقليم تاوريرت يترأس لقاء حول الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة

إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة سيتم وفق مقاربة تشاركية واسعة والمواطن أصبح في صلب هذا المسار بفضل آلية الاستمارة الرقمية
كانت القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر عمالة إقليم تاوريرت بجهة الشرق صباح الجمعة 7 نونبر 2025، مع اللقاء التشاوري الموسع خصص لإطلاق المشاورات حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة عملا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، وفي الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، من اجل إرساء أسس برنامج تنموي يستجيب لأولويات الساكنة المحلية وتطلعاتها المشروعة ..

اللقاء التشاوري في حد ذاته (اذن) مرحلة أولى لبداية تصور وتصميم وإعداد البرنامج السالف الذكر، بغية تقديم تشخيص ترابي دقيق يستجيب لحاجيات الساكنة ، اعتمادا على مقاربة تشاركية وتصاعدية بصيغة خاصة ومبتكرة في إطار التشاور والإنصات من أجل بلورة مشاريع تنموية تستجيب لانتظارات الساكنة.

وترأس اللقاء المتميز السيد بدر بوسيف عامل الإقليم بحضور السيد عبد الكبير الكراب الكاتب للعمالة والسيد رئيس قسم الشؤون العامة للعمالة والسادة رؤساء المصالح الخارجية وممثلي المؤسسات العمومية والمنتخبين والهيئات المهنية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الفاعلين الاقتصاديين المحليين ووسائل الإعلام وممثلي الصحافة الوطنية والمواقع الالكترونية ،

وقد قدم العامل بعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد النشيد الوطني تشخيصا حول العديد من القطاعات الحيوية والإستراتيجية والحاجيات الكبرى لإقليم تاوريرت، واستعرض معطيات ترابية حول البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعالم الكبرى التي تنفرد بها العمالة.

وأكد عامل الإقليم في كلمته الافتتاحية ( الجامعة والشاملة ) أن هذا اللقاء يندرج في إطار دينامية وطنية متجددة تروم تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة تقوم على التخطيط المجالي المندمج، كما ابرز أن المرحلة الجديدة من برمجة التنمية تمثل انتقالا نوعيا من المقاربات القطاعية المحدودة إلى مقاربة مندمجة وشمولية تعنى بخلق انسجام بين مختلف المشاريع والبرامج داخل المجال الترابي الواحد ..

وأفاد العامل أن إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة لإقليم تاوريرت سيتم وفق مقاربة تشاركية واسعة تُشرك مختلف الفاعلين الترابيين، مؤكدا أن المواطن أصبح اليوم في صلب هذا المسار بفضل آلية الاستمارة الرقمية التي تم إطلاقها ، والتي تتيح لساكنة الإقليم داخل المغرب وخارجه المساهمة الفعلية في تحديد أولوياتهم التنموية واقتراح المشاريع التي يرونها أكثر إلحاحا وواقعية .

وأشار في تدخله إلى أن ( الاستمارة ) تأتي لتجسد مبدأ المشاركة المواطِنة في أسمى معانيها، مبرزا أن المرحلة التي كان فيها المواطن يتحجج بعدم إشراكه في صياغة البرامج قد انتهت، إذ أصبح اليوم طرفا رئيسيا في التخطيط من خلال التعبير المباشر عن حاجاته وتطلعاته، وهو ما من شأنه أن يعزز الثقة المتبادلة بين الإدارة والمواطن، ويجعل من التنمية ورشا جماعيا مفتوحا على الجميع.

كما أعلن بدر بوسيف عن إحداث لجنة القيادة الإقليمية للتنسيق والتشاور بشأن إعداد البرنامج، برئاسة السلطة الإقليمية، تتولى إعداد وتقييم التشخيص الترابي وتحديد المشاريع ذات الأولوية، مع ضمان انسجامها مع السياسات العمومية الوطنية والجهوية وبرامج الجماعات الترابية، إلى جانب لجان تقنية وموضوعاتية متخصصة تعكف على دراسة مختلف محاور البرنامج .

كما ذكر السيد العامل بالمحاور الأربعة الكبرى التي حددها جلالة الملك محمد السادس نصره الله كأساس للتنمية الترابية المندمجة، وهي كالتالي :
- إنعاش التشغيل ودعم الاستثمار المحلي بما يخلق فرص عمل مستدامة وينشط الاقتصاد الإقليمي .
- تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة في مجالي التعليم والصحة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للعدالة الاجتماعية.
- التدبير المستدام للموارد المائية في مواجهة التغيرات المناخية المتزايدة.
- والتأهيل الترابي المندمج الذي يضمن التوازن بين المجالين الحضري والقروي ويحافظ على التماسك المجتمعي.

وقد شدد بدر بوسيف في ختام كلمته، على أن نجاح هذا الورش الملكي الطموح يقتضي تعبئة جماعية وانخراطا فعليا لجميع المتدخلين، من سلطات ومنتخبين ومصالح خارجية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، مؤكدا أن الرهان الأكبر يتمثل في جعل هذا البرنامج أداة فعالة لتحقيق تنمية واقعية ومستدامة يكون المواطن محورها وهدفها الأول.

ويرى بدر بوسيف أن انخراط الإقليم تاوريرت في هذا الورش الوطني، يؤسس لمرحلة جديدة من التخطيط الترابي القائم على القرب والمواطنة والشفافية، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السامية التي تجعل من التنمية المندمجة رافعة لترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية وضمان كرامة المواطن وتحسين جودة عيشه...