المجلس الإقليمي للعرائش يعطي الانطلاقة الرسمية لإعداد برنامج تنمية الإقليم خلال الفترة الممتدة ما بين 2016-2022

تحت شعار " التخطيط الاستراتيجي أداة وغاية لتحقيق رهان التنمية " نظم المجلس الإقليمي للعرائش صباح يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 بالقاعة الكبرى للعمالة لقاء إخباريا وتشاوريا لإعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد برنامج تنمية الإقليم 2016-2022.
اللقاء حضره إلى جانب السيد رئيس المجلس الإقليمي السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم العرائش والسيد الكاتب العام للعمالة والسيد نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ،إضافة إلى أعضاء المجلس الإقليمي ورؤساء ومدراء ومندوبي المصالح اللاممركزة وكذا فاعلين وإعلاميين وبعض أعضاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص التابعة للمجلس وموظفي العمالة .
كما تابع أطواره ثلاثة شخصيات ممن نالوا السبق في الانتخابات التشريعية الأخيرة وهم آمال بكور ومحمد السيمو وعبد الحكيم الأحمدي .
السيد مصطفى الشنتوف، رئيس المجلس الإقليمي، أوضح بأن اللقاء يندرج في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية والمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ، حيث تنص المادة 80 منه على أن " مجلس العمالة أو الإقليم يضع تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من انتداب المجلس ،برنامج التنمية للعمالة أو للإقليم وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه … وأن مدة البرنامج ست سنوات يحدد خلالها الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم ،اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها ،لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية … " كما أضاف بأن برنامج التنمية يجب أن يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات العمالة أو الإقليم وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
ثم أشار إلى أن مسطرة إعداد برنامج التنمية تحدد بنص تنظيمي مع تتبعه وتحيينه وتقييمه ،إلى جانب اعتماد آليات الحوار والتشاور لإعداده ،ليختم مداخلته بعرض جدول الاجتماعات واللقاءات التشاورية المقرر عقدها مع مختلف المتدخلين ) إدارة ،جماعات ترابية ومقاولات عمومية ومجتمع مدني …( .
عامل إقليم العرائش ، السيد مصطفى النوحي ، في مداخلته بأن مسؤولية إعداد برنامج تنمية الإقليم هي مسؤولية جسيمة موضحا أن ما سيتم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع ستؤثر على الآتي من الأجيال ،ومن المهم أن ترتكز منهجية العمل على استقصاء المعطيات الميدانية والإحصائية والمونغرافية المتعلقة بالإقليم وكذا الدراسات العلمية والأكاديمية والبحوث الجامعية ،كما ناشد جميع المتدخلين من رؤساء جماعات ترابية ومصالح خارجية على مد هذه الهيأة بكافة المعطيات والمؤشرات حول الإقليم وحول المشاريع المبرمجة لمساعدتها على الوصول إلى تشخيص دقيق واستراتيجي لحاجيات الإقليم في بعده الجهوي والوطني مع مراعاة البعد البيئي في التخطيط الترابي ،كما أوصى السيد العامل بضرورة مراعاة البعد الإنساني في التخطيط وإعطاء الأهمية للحق في الصحة والتعليم والشغل .
السيد توفيق شاوش، نائب رئيس مجلس الجهة ، أشار في تدخله إلى المجالات التي تشتغل عليها الجهة مثل البنيات التحتية وخاصة بالعالم القراوي والثقافة … وأن الجهة بدورها لها برنامج تنموي مبني على دراسات ومعطيات مهمة وأشار في هذا الصدد إلى مكتب دراسات وإلى إعداد بطاقات تقنية لعدة مشاريع خاتما مداخلته بأنه يجب أن يكون هنالك تكامل ما بين المشاريع في الجهة والإقليم .
بعد ذلك وفي إطار إعطاء الانطلاقة لإعداد برنامج التنمية فسح المجال لممثل مكتب دراسات حاصل على شهادة الخبرة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وسبق له أن كلف بالمواكبة التقنية لمجلس مدينة مراكش في إعداد برنامج عملها.
الخبير المعتمد أشار إلى إشكالية وضع التصاميم عندما يتعلق الأمر بالجماعات الترابية باعتبار تداخل ما هو إقليمي مع ما هو محلي وجهوي ،وأنه ينبغي للمخطط التنموي أن يجيب على الحاجيات العرضانية للإقليم وخلق انسجام على جميع المستويات .