زيارة ‬مرتقبة ‬لسانشيز ‬لتدشين ‬المحطة ‬البحرية ‬في ‬سبتة ‬المحتلة ‬وسط ‬تحفظ ‬مغربي

في خطوةٍ تعكس استمرار النهج الإسباني الرامي إلى ترسيخ حضور الدولة المركزية داخل مدينة سبتة المحتلة، كشفت صحيفة El Faro de Ceuta أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى المدينة يوم الخميس 13 نونبر الجاري، من أجل تدشين المحطة البحرية الجديدة، أحد أبرز المشاريع التي موّلتها مدريد في المدينة خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن أعمال تشييد المحطة وصلت إلى مراحلها الأخيرة، غير أن سانشيز اختار زيارة الموقع قبل اكتمال الأشغال بشكل نهائي لأسباب تتعلق بأجندته السياسية، ما دفع السلطات المحلية في سبتة ومندوبية الحكومة الإسبانية إلى تفعيل ترتيبات أمنية وبروتوكولية خاصة استعدادًا للحدث، الذي من المتوقع أن يحظى بتغطية إعلامية واسعة داخل الأوساط الإسبانية.
ويرى مراقبون إسبان أن هذه الخطوة تأتي في سياقٍ سياسي واضح تسعى من خلاله الحكومة الإسبانية إلى تعزيز اندماج سبتة ومليلية ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية الإسبانية، بما يعكس سياسة ممنهجة لتقليص ارتباط المدينتين بمحيطهما المغاربي الطبيعي، ولا سيما بالمغرب الذي يطالب باسترجاع سيادته التاريخية عليهما.
وتُعتبر المحطة البحرية الجديدة، وفق الصحيفة، من المشاريع "الرمزية" بالنسبة للحكومة الاشتراكية في مدريد، إذ تراهن عليها لإبراز ما تعتبره "استثمار الدولة في المدينة"، بينما يرى مراقبون مغاربة أن هذه المشاريع تُستخدم لتبرير استمرار السيطرة الإسبانية على الثغرين المحتلين، في محاولةٍ لإضفاء طابع "الاعتياد الإداري" على واقع الاحتلال.
وتعد هذه الزيارة الثالثة من نوعها لسانشيز إلى سبتة منذ توليه رئاسة الحكومة، بعد زيارته الأولى خلال أزمة الهجرة غير النظامية في ماي 2021، والثانية سنة 2023 لتدشين مركز صحي في منطقة "طاراخال". وبذلك، يُعد سانشيز أكثر رؤساء الحكومات الإسبانية زيارةً للمدينة المحتلة، في رسالة سياسية تُعبّر عن تمسك مدريد بإبقاء سبتة ومليلية تحت إدارتها المباشرة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية مرحلة من التهدئة والتعاون العملي في ملفات الهجرة والتبادل التجاري وإعادة فتح المعابر الحدودية، بعد فترة من التوتر الدبلوماسي، إلا أن تحركات مدريد داخل المدينتين المحتلتين تظل تُثير حساسية سياسية واضحة في الرباط، التي تعتبر سبتة ومليلية جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي وتُفضل معالجة ملفهما بعيدًا عن التصعيد الإعلامي والسياسي، في إطار رؤية استراتيجية تستند إلى الواقعية والتدرج في استرجاع الحقوق التاريخية للمملكة.