إجراءات ‬مشددة ‬تواكب ‬انطلاق ‬اختبارات ‬ولوج ‬مهن ‬التدريس ‬بالمغرب ‬

انطلقت، يوم السبت، الاختبارات الكتابية لولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وسط إجراءات مشددة أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين الآلاف من المترشحين خريجي الجامعات العمومية. وجاءت هذه الاستحقاقات بعد كشف الوزارة، عن نتائج معالجة مجموعة من الشكايات الواردة من مترشحين لم يتم اختيارهم في الانتقاء الأولي، حيث تم إدراج أسماء عدد منهم ضمن لوائح إضافية.
وأكدت الوزارة اعتماد تدابير صارمة لمحاصرة الغش، من بينها منع إدخال الأجهزة الإلكترونية إلى مراكز الامتحانات وتشديد المراقبة داخل القاعات، وكشفت دورية صادرة عن المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات عن تعيين مكلفين اثنين بالحراسة داخل كل قاعة تضم 20 مترشحا على الأكثر، مع إعداد لائحة احتياطية تعادل 20 في المائة من مجموع المكلفين بالحراسة لتعزيز المراقبة وضمان انضباط سير الاختبارات.
وفي السياق نفسه، أوضحت الدورية أن خلايا اليقظة والتتبع على المستويين المركزي والجهوي تتابع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وترصد إحداث مجموعات وصفحات جديدة تسهل تداول معطيات أو أجوبة مرتبطة بالاختبارات. وتقوم هذه الخلايا بولوج فضاءات التبادل داخل المجموعات الفيسبوكية لرصد ما يتم تداوله خلال فترتي الامتحانات الصباحية والمسائية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل توسع ملحوظ في مجموعات "فيسبوك" و"واتساب" التي يسعى القائمون عليها إلى تزويد المترشحين بالأجوبة لحظة إجراء الاختبارات، في وقت وثقت فيه صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي محاولات غش داخل عدد من المراكز، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول فعالية التدابير المتخذة كل سنة لوقف هذه الظاهرة التي تتكرر في كل دورة من دورات المباراة.
ورغم التشديد المعلن، بينت مصادر تربوية أن الامتحانات، إلى حدود الساعة، تجرى في ظروف عادية وتحت احترام صارم للضوابط التنظيمية، مع التأكيد على أن أي حالة غش يتم ضبطها ستفعل في حق صاحبها المساطر القانونية الجاري بها العمل، بتنسيق مع السلطات المحلية التي سهلت أيضا تنقل المترشحين نحو مراكز الامتحان في مختلف أقاليم المملكة.
وفي الوقت الذي تتعزز فيه إجراءات محاربة الغش بالمراقبة البشرية والرصد الإلكتروني، لم يصدر إلى حد الآن أي تأكيد رسمي حول ما يتداول من حديث عن اعتماد "التنقيط الكندي" في تقييم المترشحين، إذ لم تعلن الوزارة عن أي تغيير يهم المعايير المعتمدة في تنقيط الامتحانات أو تقييم أداء المتبارين، ما يجعل هذه المعطيات المتداولة غير مثبتة في انتظار صدور بلاغات رسمية في هذا الشأن.