‬ تراجع ‬ملحوظ ‬في ‬زواج ‬القاصرات ‬بالمغرب.. ‬وزير ‬العدل ‬يكشف ‬انخفاضا ‬من ‬26 ‬ألف ‬حالة ‬إلى ‬أقل ‬من ‬9 ‬آلاف

محمد ‬حبيب: ‬التراجع ‬لا ‬يعكس ‬الوضع ‬الحقيقي ‬والظاهرة ‬تحتاج ‬إلى ‬حماية ‬اجتماعية ‬شاملة
كشف ‬وزير ‬العدل، ‬عبد ‬اللطيف ‬وهبي، ‬خلال ‬مثوله ‬بمجلس ‬النواب، ‬عن ‬معطيات ‬رقمية ‬جديدة ‬تؤكد ‬تسجيل ‬تراجع ‬ملحوظ ‬في ‬ظاهرة ‬زواج ‬القاصرات ‬بالمغرب، ‬مؤكدا ‬أن ‬المعالجة ‬الفعلية ‬للملف ‬تمر ‬عبر ‬تغيير ‬الثقافة ‬السائدة ‬وتعزيز ‬الوعي ‬المجتمعي ‬بخطورة ‬هذه ‬الممارسة، ‬وأوضح ‬وهبي ‬أن ‬الأرقام ‬المسجلة ‬تعكس ‬انخفاضا ‬كبيرا ‬في ‬حالات ‬الزواج ‬دون ‬سن ‬الأهلية، ‬حيث ‬تراجعت ‬من ‬26 ‬ألفا ‬و298 ‬حالة ‬سنة ‬2017 ‬إلى ‬8 ‬آلاف ‬و955 ‬حالة ‬فقط ‬خلال ‬سنة ‬2024، ‬مسجلة ‬تراجعا ‬يناهز ‬20 ‬ألف ‬طلب.‬

وبلغة ‬الأرقام ‬نفسها، ‬أبرز ‬وزير ‬العدل ‬التفاوت ‬القائم ‬بين ‬الوسطين ‬القروي ‬والحضري، ‬مذكرا ‬بأن ‬سنة ‬2020 ‬سجلت ‬11 ‬ألفا ‬و830 ‬طلبا ‬في ‬العالم ‬القروي ‬مقابل ‬4527 ‬طلبا ‬فقط ‬في ‬المجال ‬الحضري، ‬كما ‬أشار ‬إلى ‬استمرار ‬منحى ‬التراجع ‬خلال ‬سنة ‬2023، ‬التي ‬عرفت ‬تسجيل ‬9021 ‬طلبا، ‬من ‬بينها ‬2880 ‬في ‬الوسط ‬الحضري.‬

وفي ‬ختام ‬توضيحاته، ‬شدد ‬وهبي ‬على ‬أن ‬زواج ‬القاصرات ‬"قضية ‬ثقافة ‬ووعي" ‬قبل ‬أن ‬تكون ‬مسألة ‬قانونية، ‬داعيا ‬إلى ‬تعزيز ‬الوعي ‬الجماعي ‬بدور ‬الفتاة ‬وفرصها ‬المستقبلية، ‬ومجددا ‬تأكيده ‬أن ‬‮«‬مكان ‬الفتاة ‬هو ‬المدرسة ‬وليس ‬الزواج‮»‬.‬

وفي ‬هذا ‬السياق ‬أكد ‬محمد ‬حبيب، ‬أخصائي ‬اجتماعي ‬وباحث ‬في ‬علم ‬النفس ‬ورئيس ‬الجمعية ‬الوطنية ‬للمساعدة ‬الاجتماعية ‬بقطاع ‬العدل، ‬أن ‬الأرقام ‬التي ‬تحدث ‬عنها ‬وزير ‬العدل ‬بخصوص ‬تراجع ‬حالات ‬زواج ‬القاصرات ‬من ‬26 ‬ألف ‬حالة ‬سنة ‬2017 ‬إلى ‬أقل ‬من ‬9 ‬آلاف ‬سنة ‬2024 ‬"قد ‬تبدو ‬في ‬ظاهرها ‬مؤشرا ‬إيجابيا"، ‬لكنه ‬شدد ‬على ‬أن ‬القراءة ‬الواقعية ‬للظاهرة ‬داخل ‬المحاكم ‬تكشف ‬وجها ‬آخر ‬أكثر ‬تعقيدا.‬

وأفاد ‬حبيب ‬في ‬تصريح ‬ل»العلم‮»‬، ‬أن ‬التراجع ‬العددي ‬لا ‬يعكس ‬دائما ‬الوضع ‬الحقيقي ‬خارج ‬جدران ‬المحكمة، ‬موضحا ‬أن ‬هناك ‬أشكالا ‬أخرى ‬من ‬الارتباط ‬قد ‬تلجأ ‬إليها ‬بعض ‬الأسر، ‬مثل ‬الزواج ‬العرفي ‬أو ‬الارتباطات ‬غير ‬الموثقة ‬أو ‬تأجيل ‬توثيق ‬الزواج ‬إلى ‬حين ‬بلوغ ‬السن ‬القانوني، ‬وهو ‬ما ‬يجعل ‬جزءا ‬من ‬الظاهرة ‬أكثر ‬خفاء ‬وأصعب ‬في ‬التتبع ‬والحماية.‬

وصرح ‬بأن ‬تشدد ‬القضاة ‬في ‬منح ‬الإذن ‬خطوة ‬لحماية ‬الطفلات ‬من ‬مصير ‬غير ‬ناضج، ‬غير ‬أن ‬بعض ‬الأسر ‬قد ‬تتحرك ‬في ‬الاتجاه ‬المعاكس ‬تحت ‬ضغط ‬الفقر ‬والهشاشة ‬والأعراف ‬والخوف ‬من ‬نظرة ‬المجتمع، ‬مما ‬يجعل ‬انخفاض ‬الرقم ‬في ‬المحكمة ‬لا ‬يعكس ‬بالضرورة ‬اختفاء ‬الظاهرة.‬

وأضاف ‬حبيب ‬أن ‬السؤال ‬الجوهري ‬اليوم ‬ليس ‬كم ‬تراجع ‬العدد؟ ‬وإنما ‬ما ‬الذي ‬تغيّر ‬فعلا ‬في ‬حياة ‬الطفلات؟ ‬متسائلا ‬عن ‬نسب ‬الهدر ‬المدرسي، ‬وتحسن ‬أوضاع ‬الأسر، ‬ومكانة ‬المدرسة ‬في ‬وعي ‬الطفلات، ‬ومدى ‬توفر ‬الدعم ‬الاجتماعي ‬القادر ‬على ‬حمايتهن ‬من ‬الاختيارات ‬القسرية.

وأكد ‬أن ‬معركة ‬مواجهة ‬زواج ‬القاصرات ‬ليست ‬قانونية ‬فقط، ‬بل ‬هي ‬معركة ‬وعي ‬وتربية ‬وتنمية ‬بشرية، ‬داعيا ‬إلى ‬تعزيز ‬الحماية ‬الاجتماعية، ‬ودعم ‬الأسر ‬تربويا، ‬وتكثيف ‬حضور ‬المساعدة ‬الاجتماعية ‬داخل ‬المحاكم، ‬لما ‬لها ‬من ‬دور ‬يتجاوز ‬تحرير ‬التقارير ‬إلى ‬مرافقة ‬الطفلات ‬وفهم ‬سياقاتهن ‬النفسية ‬والاجتماعية.‬

وأفاد ‬أيضا ‬بأن ‬الأرقام ‬المعلنة، ‬رغم ‬أهميتها، ‬تبقى ‬سطحية ‬إن ‬لم ‬ترفق ‬بتتبع ‬حقيقي ‬لمآلات ‬الزواج ‬المبكر، ‬مشددا ‬على ‬ضرورة ‬معرفة ‬كم ‬من ‬هذه ‬الزيجات ‬انتهت ‬بالطلاق، ‬أو ‬عرف ‬العنف، ‬أو ‬ترتبت ‬عنه ‬آثار ‬نفسية ‬واجتماعية ‬على ‬الطفلات ‬اللواتي ‬دخلن ‬مؤسسة ‬أكبر ‬من ‬قدراتهن ‬العمرية.‬

وختم ‬محمد ‬حبيب ‬تصريحه ‬بالتأكيد ‬على ‬أن ‬النقاش ‬الوطني ‬حول ‬إصلاح ‬مدونة ‬الأسرة ‬فرصة ‬لاعتماد ‬رؤية ‬تنصت ‬إلى ‬نبض ‬الطفلات ‬قبل ‬الأرقام، ‬مشيرا ‬إلى ‬أن ‬حماية ‬الطفولة ‬مشروع ‬مجتمع ‬كامل، ‬وليس ‬مسؤولية ‬وزارة ‬واحدة، ‬كما ‬جدد ‬باسم ‬الجمعية ‬الوطنية ‬للمساعدة ‬الاجتماعية ‬بقطاع ‬العدل ‬الاستعداد ‬التام ‬للمساهمة ‬في ‬كل ‬مبادرة ‬تدعم ‬حقوق ‬الطفلات ‬وتعزز ‬حضور ‬المساعدة ‬الاجتماعية ‬داخل ‬المحاكم، ‬حتى ‬يكون ‬التراجع ‬الرقمي ‬تراجعاً ‬حقيقياً ‬في ‬المأساة، ‬لا ‬مجرد ‬انتقال ‬لها ‬من ‬العلن ‬إلى ‬الظل.