تراجع رسمي ب65% في تزويج الطفلات.. و"ائتلاف دنيا" يحذر من زواج الفاتحة

أفاد "ائتلاف دنيا"، بأنه تابع باهتمام بالغ تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول تراجع نسبة تزويج الطفلات بحوالي 65% خلال سنة 2024.
وأوضح ائتلاف دنيا في بلاغ له، أنه إذا "كنا نرحب بهذا التراجع ونعتبره خطوة إيجابية في مسار حماية حقوق الطفلات بالمغرب، فإننا نؤكد أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، لكونها تقتصر فقط على حالات الزواج المصرح بها أمام المحاكم، بينما تغيب عنها ممارسات "الزواج بالفاتحة" المنتشرة بشكل واسع في المناطق القروية الجبلية الفقيرة، وفي هوامش المدن الكبرى".
وتابع البلاغ: "إن معطياتنا ورصدنا الميداني يكشفان أن هذا الشكل من الزواج غير الموثق رسمياً يستمر بوتيرة مقلقة، مما يعرض آلاف الطفلات لزواج مبكر يحرمهن من أبسط حقوقهن في التعليم، الطفولة والحياة الكريمة".
وأبرز المصدر ذاته، أن هذه الظاهرة تعود بالأساس إلى عاملين مترابطين، الهدر المدرسي: "بوفقاً للمعطيات الرسمية، فقد غادر أكثر من 300 ألف تلميذ/ة مقاعد الدراسة خلال الموسم الدراسي 2022-2023، من بينهم 113.777 فتاة، وهو ما يشكل أرضية خصبة لاستمرار تزويج الطفلات".
الإضافة إلى "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية: تفاقم هشاشة العديد من الأسر بسبب البطالة وغلاء المعيشة يدفع بعض العائلات إلى تزويج بناتها دون سن 18 عاماً، اعتقاداً منهم أن ذلك يخفف من الأعباء المالية".
وأمام هذه الحقائق، أكد ائتلاف دنيا على، الإلغاء التام لزواج القاصرات // الطفلات دون استثناء، انسجاماً مع التجارب المقارنة في المنطقة، مثل الكويت التي اعتمدت مؤخراً قانوناً يمنع زواج من هم دون 18 سنة، والذي دخل حيز التنفيذ في 16 مارس 2025.
كما دعا إلى اعتماد سياسات عمومية وقائية تضع المصلحة الفضلى للطفلات في صلب أولوياتها، وذلك عبر، ضمان تعليم جيد ومنصف يحد من الهدر المدرسي ويشجع الأسر على تمدرس بناتها،
وتوفير بنيات تحتية تربوية واجتماعية ملائمة بالمناطق القروية والهامشية، بالإضافة إلى تحسين الوضعية الاقتصادية للأسر عبر برامج دعم اجتماعي واستهداف مباشر للفئات الهشة، وفرض إجراءات قانونية صارمة لمنع أي زواج خارج القانون، بما في ذلك زواج "الفاتحة"".
واعتبر ائتلاف دنيا، في ختام بلاغه، أن حماية الطفلات من الزواج المبكر مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وتستلزم إرادة سياسية قوية، قوانين واضحة وحازمة، وسياسات اجتماعية دامجة قادرة على ضمان الكرامة، المساواة والعدالة لكل طفلة مغربية.