ملف الإختفاء القسري في جنيف

أكد وزير العدل محمد الناصري على ضرورة التحضير الجيد للمشاركة المغربية في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد خلال مارس المقبل بجنيف، وذلك بالنظر إلى أهمية الموضوع التي ستتناوله والمتمثل في ملف الاختفاء القسري.
وشدد الناصري خلال اجتماع مع لجنة الإشراف المكلفة بإعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على ضرورة التنسيق بين كافة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان والاشتغال على كل الملفات المحتمل طرحها خلال هذه الدورة. وأبرز الوزير خلال هذا الاجتماع المنعقد يوم الإثنين 18 /1 / 2010 بالرباط، والذي يعد الثاني الذي يعقده مع هذه اللجنة بوصفه رئيسا لها، أنه سيتم خلال اجتماع جنيف تقديم تقرير حول الجهود التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الانسان والتقدم الذي راكمه في هذا المجال.
من جانبه أكد الكاتب العام للجنة المحجوب الهيبة في عرض قدمه بالمناسبة أن إعداد الخطة وتفعيلها يعكس الإرادة القوية في الترسيخ الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان في البرامج والأنشطة الحكومية من خلال مقاربة تشاركية لكافة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من مجتمع مدني وهيئات وطنية وذلك في أفق تعزيز المكتسبات الديمقراطية بالبلاد.
وأبرز الهيبة أن اللجنة باشرت وضع الهندسة العامة لهذه الخطة من حيث مرجعيتها والمواضيع ذات الأولوية، وكذا آليات الاشتغال على تنفيذها وتقييم ما أنجز منها.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم تحديد المواضيع ذات الأولوية، المتمثلة خاصة في موضوع الحكامة وعلاقتها بمجال حقوق الانسان، والآليات اللازمة في مجال حماية هذه الحقوق والنهوض بثقافتها، إضافة إلى الإطار المرجعي، انطلاقا من التراكمات التي تم تحقيقها بالمغرب، خاصة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، مضيفا أن هذا اللقاء يأتي لتقديم نتائج عمل لجنة الاشراف، وكذا أعمال اللجان الموضوعاتية، وإبراز عدد من الأنشطة التي قامت بها اللجنة بعدة جهات من المملكة، إلى جانب قيام وفد عنها بزيارة إلى إسبانيا للوقوف على تجربة هذا البلد في هذا المجال.
من جهتها، أبرزت أمينة بوعياش عضو اللجنة أن هذه الخطة باعتبارها تجربة غير مسبوقة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تعتبر خطة العمل الوطنية الأولى من نوعها التي تعمل على إدماج البعد الديمقراطي وحقوق الإنسان في آن واحد.
كما أكد الكاتب العام لوزارة العدل محمد ليديدي أن الخطة أخذت مسارها الصحيح من خلال انخراط قوي لكل الفاعلين من مجتمع مدني وهيئات وطنية وقطاعات حكومية، مضيفا أن هذه الخطة تعكس التوجه الرصين للحكومة المغربية من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون والتعزيز المؤسساتي للديمقراطية.