أسدل الستار أخيرا على قضية الاتجار بالبشر التي هزت الرأي العام الإماراتي خلال المدة الأخيرة ، بصدور أحكام ثقيلة في حق 13 متهما من جنسية سورية ، كانوا يشكلون شبكة منظمة ، تورطوا في إرغام فتيات مغربيات على ممارسة الدعارة. حيث أصدرت محكمة جنايات أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة حكما بالسجن المؤبد على سبعة متهمين وعشر سنوات سجنا نافذا في حق ستة آخرين ، بعد إدانتهم بتهم، تشمل الاتجار بالبشر ، و تسهيل أعمال الرذيلة ، وإجبار فتيات على ممارسة الدعارة والفجور، بالإضافة إلى إبعاد المتهمين خارج دولة الإمارات بعد تنفيذ العقوبات المحكوم بها ، وبذلك تكون المصالح الأمنية والأجهزة القضائية في الإمارات ،وجهت ضربة موجعة لمثل هذه الشبكات التي نشطت في عدد من الأقطار العربية .. و يتعلق الأمر ، حسب المعطيات المتوفرة، بأكبر شبكة للاتجار بالبشر والدعارة تم الكشف عنها في العاصمة الإماراتية، حيث قدم أعضاؤها وعوداً للمغرر بهن من أجل العمل في الإمارات ، إلا أنهن أجبرن، تحت التهديد والضرب، على ممارسة البغاء بعد وصولهن إلى البلاد. وكانت المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام، في وقت سابق ، أشارت إلى أن هذه الشبكة تضم أشخاصا كانوا يقومون بعملية الاستقطاب فى المغرب وآخرين يشرفون على تتبع العملية في الإمارات، إضافة إلى أشخاص كانوا يعملون كوسطاء في المجال وقد أكدت شهادات أمام المحكمة، أن الفتيات ضحايا هذه الشبكة تم احتجازهن فى فيلا وعدة شقق بعد وصولهن إلى الإمارات، ثم تعرضن للضرب وتم تهديدهن بالقتل وإجبارهن على العمل كمومسات. وقد تم تفجير القضية بعدما تمكنت إحدى الضحايا من الهرب من المسكن المحتجزة به، وقامت بإبلاغ الشرطة، والإرشاد عن مكان احتجاز المتهمين للمجني عليهن الأخريات ، حيث تعاملت الشرطة مع البلاغ بحزم، وتم إعداد الأكمة اللازمة، ليتم ضبط عدد من المجرمين وهم يحتجزون عدداً من المجني عليهن داخل إحدى الشقق، تلتها عملية هروب أخرى قامت بها اثنتين من المجني عليهن، وقدمتا بلاغا آخر في الموضوع ، وهو ما أدى إلى ضبط أفراد جدد في الشبكة الإجرامية، فيما تم القبض على متهم آخر في المطار. وفوجىء الرأي العام باعتراف المتهمين أمام الشرطة وفي تحقيقات النيابة، ب العمل في الدعارة، وتسهيل أعمال الرذيلة، وخداع المجني عليهن، من خلال تقديم وعود كاذبة بوجود فرص عمل بالبلاد، ووصفت المحكمة المتهمين ب"الشبكة الإجرامية التي اجتمعت كلمتهم على تكوين شبكة عنكبوتية، لإيقاع المجني عليهن في شراك جريمة ممارسة أعمال الدعارة، بالحيلة والخداع والغش في بادئ الأمر، واتخاذهم ما يلزم من إجراءات لاستقبالهن بالبلاد، واستئجار شققً لإيوائهن فيها، وحبسهن واحتجازهن بداخلها"، كما ذكرت المحكمة أن المتهمين "اتفقوا فيما بينهم على تحديد دور كل منهم." وأفاد بيان لدائرة القضاء في العاصمة الإماراتية أن المتهمين كونوا «شبكة إجرامية»، توهم الضحايا بوجود فرص عمل في الإمارات برواتب مغرية، وبمساعدة متهمين بالخارج يعملون معهم، يقنعون الضحايا بالقدوم إلى الدولة بتأشيرات يستخرجها المتهمون لهن، ثم يستقبلونهن بالمطار، ويحجزون لهن المسكن، ثم يأخذون جوازات سفرهن، ويحتفظون بها، ويهددوهن، ويمنعون عنهن الطعام، ويضربوهن، لإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل أجر مادي. وذكر البيان أن المتهمين السبعة المحكوم عليهن بالسجن المؤبد ، استعملوا القوة والتهديد والأذى الجسدي والتعذيب البدني والنفسي، في حق الفتيات المغربيات ، وقاموا باحتجازهن وحرمانهن من الطعام بغرض إرغامهن على ممارسة الدعارة.
