أصدرت محكمة الجنايات بأبوظبي أحكاماً بالسجن ضد 13 متهماً، يحملون جميعهم الجنسية السورية، بعد إدانتهم رسميا بعدة تهم، ضمنها «الاتجار بالبشر»، و«تسهيل أعمال الرذيلة» وترويج المخدرات، وإجبار فتيات أجنبيات (18 فتاة مغربية بالتحديد) على ممارسة «الدعارة والفجور». وتضمن الحكم، الذي أصدرته محكمة جنايات أبوظبي، بمعاقبة سبعة متهمين بالسجن المؤبد، فيما حكمت بسجن ستة آخرين لعشر سنوات، بالإضافة إلى إبعادهم خارج دولة الإمارات، بعد تنفيذ العقوبة، وفق ما أكدت دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية. وأكد بيان رسمي لتلك الدائرة، أن المتهمين السوريين السبعة «أوهموا المجني عليهن (18 فتاة مغربية) بتوافر فرص عمل قانونية في الإمارات، وتمكنوا بتلك الحيلة من استقدامهن، واستعمال القوة والتهديد والأذى الجسدي والتعذيب البدني والنفسي، بقصد استغلالهن جنسياً لممارسة الدعارة، كما قاموا باحتجازهن وحرمانهن من الطعام». فيما اتهم الستة الباقون ب «الشروع في ارتكاب الجرائم السابقة». وأكد ذات البيان أن المتهمين ال 13 كونوا «شبكة إجرامية»، توهم الضحايا بوجود فرص عمل في الإمارات برواتب مغرية، وبمساعدة متهمين بالخارج يعملون معهم، يقنعون الضحايا بالقدوم إلى الدولة بتأشيرات يستخرجها المتهمون لهن، ثم يستقبلونهن بالمطار، ويحجزون لهن المسكن، ثم يحجزون جوازات سفرهن، ويحتفظون بها، ويهددوهن، لإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل أجر مادي. ومما أكد عليه البيان أن إحدى المجني عليهن تمكنت من الهرب من المسكن المحتجزة به، وقامت بإبلاغ الشرطة، والإرشاد عن مكان احتجاز المتهمين للضحايا. وأن الشرطة «تعاملت مع البلاغ بحزم، وتم إعداد الخطة اللازمة، ليتم ضبط عدد من المجرمين وهم يحتجزون عدداً من المجني عليهن داخل إحدى الشقق.» وبعد أسبوع تقدمت فتاتان مغربيتان أخريان هربتا من مسكن آخر للمتهمين، بعد مساعدتهما من قبل بعض الإماراتيين، لتتقدما ببلاغ آخر عزز البلاغ الأول، ولقد قادت التحقيقات إلى اعتقال موظف بمطار أبوظبي. مثلما توصلت الشرطة إلى أن هناك فيلا أخرى يحتجز فيها المتهمون فتيات مغربيات أخريات. مثلما تم الوقوف على المسار الذي يأخذه استخراج تأشيرات الدخول والعمل المزورة التي تستعملها تلك الشبكة، وامتداداتها في كامل التراب الإماراتي. ولم ترد أية تفاصيل حول مآل الفتيات المغربيات الضحايا، التي أكدت مصادرنا أن الإجراءات القانونية التي سيعمل بها، هي إعادة ترحيلهن إلى بلدهن الأصلي، لأنهن دخلن البلد بشكل غير شرعي، حتى وهن يتوفرن على تأشيرات مختومة. وهذا يطرح على السلطات المغربية، من خلال سفارة المغرب، مسؤولية الدفاع عن حق تلك الفتيات المغربيات اللواتي هن ضحايا في نهاية المطاف ولم يخترن المآل الذي انتهين إليه، بالتالي، فإن لهن حقوق من الواجب الدفاع عنها وحمايتها.
