مغربيات في الإمارات يجبَرن على البغاء ويتعرضن للضرب والحرق والتجويع

كشفت وثائق التحقيقات التي توفرت لدى محكمة الجنايات بأبو ظبي عن شبكة يقودها مواطن
سوري وزوجته المغربية، حيث كانت الزوجة تسهل عملية استقدام الفتيات المغربيات الى الامارات العربية ليتكلف الزوج باستعبادهن والمتاجرة في اجسادهن
شرعت محكمة الجنايات بأبو ظبي يوم السبت الماضي في محاكمة شخص سوري متهم باحتجاز فتيات مغربيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة.
وجاء في صك الاتهام الموجه لذلك الشخص، أنه يملك فيلا تحمل اسم «الخالدية» حيث كان يحتجز عددا كبيرا من الفتيات المغربيات ويرغمهن على ممارسة البغاء.
وفي نفس السياق سبق للمحكمة أن أدانت زوجته المغربية لتورطها في الاتجار في البشر وتسهيل مختلف مراحل العمليات، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات، لكنها حصلت على حرية مؤقتة بعدما دفعت كفالة واستأنفت الحكم.. وحسب الإدعاء العام، فإن الزوجة أقرت بأن زوجها السوري كان يرغمها هي الأخرى على اللقاء بقائمة طويلة من الزبناء ومجالستهم وممارسة البغاء معهم.
وتتوفر المحكمة على ملف من مائة صفحة حول مختلف حيثيات القضية، التي تشير تفاصيلها إلى أن الفتيات المغربيات تم استقدامهن من المغرب بعقود عمل مغرية للاشتغال في مهن مختلفة، لكنهن يفاجأن فور وصولهن إلى تعرضهن للاحتجاز في شقق أو في الفيلا المذكورة. ويخبرهن الشخص المتهم بأنهن أصبحن ملكه بعد أن اشتراهن من سيدة مغربية تدعى فاطمة. ثم يقنعهن بأن ثمن الحصول على الحرية هو ممارسة البغاء مع الزبناء مقابل المال.
وتوضح الملفات المتوفرة لدى محكمة أبو ظبي أن بعض أولئك الفتيات تقل أعمارهن عن تسعة عشر عاما، وكان يتم نقلهن عبر وسيط إلى الفنادق، العلب الليلية أو منازل معينة لممارسة الجنس مع أشخاص آخرين.
ولقد عرض بعض الزبائن على الفتيات تقديم المساعدة للهرب من ذلك الجحيم، لكن الفتيات كن يرفضن لأن «رب العمل» كان يقنعهن بأن الشرطة تتعاون معه.
وكشفت الفتيات لهيئة المحكمة بأنهن كن يتعرضن للتعذيب بالضرب والإحراق بالسجائر، كما كان يتم حرمانهن من المأكل والمشرب.
ولقد ظل المتهم الرئيسي في حالة فرار لمدة خمسة أشهر، حيث سبق لذات المحكمة أن أصدرت في حقه في التاسع عشر من يناير الماضي حكما بالسجن مدى الحياة، لكنه وفور اعتقاله، طالب بإعادة المحاكمة، وهو حق يكفله القانون الإماراتي في حال موافقة النائب العام.
وفي سياق ذي صلة بملف دعارة المغربيات في دول الشرق الأوسط، كان رئيس مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية قد أصدر تقريرا حول إقدام المخابرات السورية على تجنيد حوالي ثلاثة آلاف مومس مغربية.
وفي إطار الهجرة المشبوهة لعدة فتيات مغربيات إلى دول عربية، كان قد تم الكشف عن تورط بعض النقابات الفنية بالمغرب في تسهيل عمليات تهجير تلك، وخاصة إلى الأردن، الإمارات العربية المتحدة، قطر والبحرين.
وبموازاة مع ذلك، تعمل الشرطة الإماراتية، وتحديدا شرطة دبي، على البحث عن حوالي ألف فتاة مغربية كن يقمن في المدينة قبل أن تنتهي مدة إقامتهن ويختفين عن الأنظار.