ربح رهان الاستثمار في زمن الأزمة

إن المشكلة الأكثر قساوة بالنسبة لأي اقتصاد هو ضعف الاستثمار وعدم القدرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ، ولذلك تجتهد الدول في إبداع الوسائل واتخاذ التدابير اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات. وانطلاقا من ذلك ظل المغرب يراهن على الرفع من وتيرة الاستثمار وجعل القطاع الخاص أحد الأعمدة الأساس للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل وتحقيق الثروة والرفاه الاجتماعي.. إنه رهان من الصعب جدا ربحه دون الانخراط في سياسة واضحة ترتكز على معايير التدبير العصري للقضايا والملفات الاقتصادية ، وهو ما حصل الاقتناع بأهميته لدى الدولة ولدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ، حيث حرصت بلادنا على تبني توجهات سياسية تنموية متوازنة ومتعددة الأبعاد، ترتكز على الإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى والمخططات القطاعية المندمجة ، مع التأكيد على وضع الإطار التشريعي المواكب للتحولات العالمية والملبي للحاجيات الملحة على الصعيد الوطني ..
ومن المؤكد أن هذه التوجهات ساهمت بشكل كبير في تقوية دينامية الاستثمار وتشجيع تدفق رووس الأموال الأجنبية والوطنية على المغرب ، في قطاعات استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني ، كالبنتيات التحتية والصناعة والفلاحة والسكن دون إغفال القطاعات الاجتماعية الأخرى كالتعليم والصحة ..
ويظهر من المعطيات التي تقدمها مؤسسات وطنية ودولية أن هذه الدينامية تواصلت بعد انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية ، وهو عنصر قوة يؤكد مدى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في متانة الاقتصاد الوطني ومصداقية الإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا .
إن المستثمرين بشكل عام غير مستعدين لتحمل أوزار أي أخطاء استثمارية غير محسوبة، ومن الصعب جدا إقدام أي مستثمر على ضخ أمواله في فضاء محاط بالشك والريبة ، ومن المستحيل إقناع هذا المستثمر بإنجاز مشاريعه دون توفر شروط أساس في مقدمتها مناخ أعمال سليم ومشجع ، واستقرار سياسي يرتكز على دولة الحق والمؤسسات ، وقوانين منظمة للاستثمارات والنزاعات التي قد تحصل بهذا الشأن ، دون الحديث عن التوقعات المرتبطة بمنطق الربح والخسارة ..
وإذا كان هذا الشك والتردد يحصل من قبل المستثمرين في زمن الازدهار الاقتصادي فإنه يتعاظم في زمن الأزمات ، باعتبار أن إمكانيات التمويل تتقلص والأسواق المالية المانحة تصبح أكثر صرامة خوفا من تضاؤل فرص النجاح .
إن زمن الأزمات المالية يدفع أصحاب رؤوس الأموال، في أغلب الأحيان ، إلى الهروب بالسيولة التي يملكونها، والبحث عن استثمارات آمنة ومربحة ، ولكن زمن الأزمات قد يتحول، أيضا إلى فرصة ذهبية لتكوين الغنى و الثروات ، وهو ما حاول المغرب القيام به، حيث عمد إلى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها تشجيع رؤوس الأموال « الخائفة »، ومساعدتها على الاستثمار في المغرب..
ويمكن القول إن بلدنا ، بفضل نجاعة قراراته وتدابيره، نجح في التقليل من مظاهر الشك والتردد، وبالتالي تمكن من التصدي لنداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، وظهرذلك بشكل واضح، في قدرته المستمرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من مختلف أنحاء المعمور.
ولا شك أن إنجازات الاستثمار الوطني وحصيلة اللجنة الخاصة بالاستثمارات بسم سنة 2009 ، تعكس هذا التوجه الإيجابي، حيث يستفاد من المعطيات المتوفرة أن الاستثمار الوطني سجل ارتفاعا بنسبة 44 في المائة مقارنة مع سنة 2008 ، كما أن لجنة الاستثمارات صادقت على 56 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب45 مليار درهم ، مسجلا ارتفاعا بنسبة 20 في المائة بالمقارنة مع سنة 2008 ، وهو ما يمكن من توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل ، أي ما يمثل 29 في المائة من فرص الشغل الجديدة ، ولم تكن هذه النتائج لتتحقق، في ظل المناخ الدولي المتأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، لولا الثقة التي يضعها المستثمرون ورجال الأعمال في المغرب وفي توجهاته السياسية والاقتصادية ..