اختتمت، أمس الجمعة، بقصر المؤتمرات بالصخيرات، أشغال ملتقى "استثمارات الخليج 2009"، التي بحثت الأزمة العالمية وتداعياتها على الاستثمارات، بإصدار بيان ختامي، دعا إلى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، خاصة في النواحي التشريعية، والتمويلية، لكنها في المقابل تتيح آفاقا لتنويع وتكثيف الاستثمارات ذات القيمة المضافة، في الوطن العربي. المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين يتلو البيان الختامي تصوير بالمقدم وقال البيان الختامي إن المغرب، بموقعه الاستراتيجي، وتنوع إمكانياته الطبيعية والبشرية، يشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب، ما يفرض خلق شبكة معلوماتية للتواصل، ورابطة تجمع رجال الأعمال، وإحداث لجنة مشتركة بين الهيئات الاستثمارية الخليجية والمغربية، لدعم "ملتقى الاستثمارات الخليجية في المغرب". وكانت الفعاليات التي شاركت في الملتقى، أجمعت، خلال الجلسات القطاعية، على أن الإصلاحات والمخططات، التي أدخلها المغرب، ووضعا في قطاعات عدة، تشكل فرصا أمام المستثمرين، لاسيما في الصناعة الغذائية، والصناعة التحويلية، وصناعة النسيج والألبسة، والسيارات، والخدمات، إلخ، ما يساهم بقوة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأبرزت العروض التي قدمها المسؤولون المغاربة، في جلسات أمس الجمعة، وأول أمس الخميس، الإمكانيات التي يتيحها مخطط "إقلاع"، للنهوض بالمجال الصناعي، و"المخطط الرقمي"، و"مخطط المغرب الأخضر"، فضلا عن "المخطط الأزرق"، الخاص بالتنمية السياحية، ما يشجع المستثمرين على الإقدام في توظيف رؤوس أموالهم في هذه القطاعات، وإقامة شراكات ثنائية أو ثلاثية. واستخلص المشاركون في الملتقى، أن الأزمة الاقتصادية العالمية، كشفت أن الاستثمارات الخليجية في المغرب في إمكانها تحقيق إنجازات مفيدة للطرفين، في المجالات المذكورة، دون أن تنحصر في الميادين التقليدية، مثل السياحة والعقار، والخدمات المالية. وأبرزوا أن الأزمة السائدة تدعو إلى التفكير في استراتيجية واضحة لجذب مشاريع صناعية، تكون أكثر استقرارا، وأكثر استيعابا للأيدي العاملة، مثل الصناعة التحويلية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما تدعو إلى رفع مستوى المرونة والابتكار والإبداع، والتوسع نحو الأسواق الخارجية. وتقلصت قيمة الاستثمارات الأجنبية المسجلة في قطاعات عدة، خصوصا العقار الذي تدنى بنسبة 39 في المائة، في النصف الأول من 2009، مقارنة مع النصف الأول من 2008، والسياحة بنسبة 65 في المائة، والشركات القابضة ب 91 في المائة، والطاقة والمعادن ب 95 في المائة، والبنوك ب 2.3 في المائة. وجاء في عرض قدمته سناء الزوالي، الخبيرة في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، حول الاستثمار الأجنبي والخليجي في المغرب، أن استثمارات الاتحاد الأوروبي تمثل 70 في المائة، بمجموع 2.4 مليار دولار سنة 2008، تليها الاستثمارات الخليجية بنسبة 22 في المائة، بمجموع 780 مليون دولار، واستثمارات الولاياتالمتحدة الأميركية بنسبة 3 في المائة، بمجموع 98 مليون دولار، والبرازيل بنسبة 2.8 في المائة، بمجموع 2.8 مليون دولار. وتأتي الاستثمارات الصادرة من فرنسا في المقدمة، بنسبة 37 في المائة، تليها استثمارات الإمارات العربية المتحدة ب 17.8 في المائة، وإسبانيا في المرتبة الثانية ب 9 في المائة. ويتوزع الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب على قطاع العقار بنسبة 33 في المائة، والسياحة ب (21 في المائة)، والبنوك (18.3 في المائة)، والشركات القابضة (8 في المائة)، ووالطاقة والمعادن (6 في المائة)، والصناعة (5 في المائة)، والأشغال العمومية (1.1 في المائة). وحسب المسؤولة في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، يعاني الاستثمار الأجنبي مجموعة من التحديات، لخصتها في محدودية القدرة على خلق فرص العمل، وضعف العلاقة مع التكنولوجيا والمعرفة والإبداع، ومحدودية المشاريع في القطاع الصناعي الإنتاجي والخدماتي، زيادة على التركيز على قطاعات أقل استقرارا، خصوصا العقار، والسياحة. وترى المسؤولة أن الضرورة تفرض البحث عن نموذج تعاون اقتصادي عربي تكاملي مشترك، يحقق مصالح كل الأطراف، بتوازن، ويرتكز على آليات فاعلة، لتنمية فرص الاستثمار البينية في القطاع الصناعي، لتحقيق نمو اقتصادي واعد ومستقر، لأن النماء الصناعي هو الذي يؤسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن مزايا الاستثمارات المباشرة، الأجنبية والخليجية، في المغرب، أن البلاد تملك قدرة على اجتذاب رؤوس الأموال، إضافة إلى تزايد أهمية الاستثمار المحلي، وتحسن في إدارة المشاريع، زيادة على تنشيط الحركة الاقتصادية في مناطق عدة. وكانت الاستثمارات الخليجية الواردة على المغرب سجلت رقما قياسيا سنة 2007، بتسجيل 782 مليون دولار، ثم هبطت إلى 780 مليون دولار سنة 2008، ليتوالى هبوطها بشكل حاد، السنة الحالية، في قطاعات العقار، والسياحة والطاقة والمعادن، والبنوك، على الخصوص.
