سجّل النشاط الاقتصادي الوطني معدل نمو وصل إلى 5,6% برسم الفصل الثالث من سنة 2009 بعد 5,4% برسم الفصل الثاني و 3,7% برسم الفصل الأول من السنة نفسها. وتؤكد مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن هذا التحسن يترجم قدرة الاقتصاد الوطني على التصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وانطلاقا من هذا التطور فإن التوقعات المتعلقة بمعدل النمو برسم سنة 2009 تقدر بحوالي 5,3%. وتشير المديرية إلى أن تطور المؤشرات الظرفية عند نهاية دجنبر 2009، تؤكد نقص حدة التراجع على مستوى الأنشطة التي تضررت بالأزمة، ويهم الأمر المكتب الشريف للفوسفاط والصناعة والسياحة وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج. وتوضح المديرية أن إنتاج الأسمدة والحامض الفوسفوري توجه نحو الارتفاع بنسبة 15,7% و 11 على التوالي خلال سنة 2009 بعد انخفاض بنسبة 16,3% و 19,8% على التوالي خلال سنة 2008، علما بأن إنتاج الفوسفاط تراجع بنسبة 29,1% في سنة 2009، بعد تراجع بنسبة 7,2% سنة 2008. أما بالنسبة للإنتاج الصناعي فقد واصل التخفيف من حدة التباطؤ، حيث إن وتيرة انخفاض المؤشر الصناعي للانتاج انتقل من نسبة 1,6 % المسجلة في الفصل الأول إلى نسبة -1% المسجلة في الفصل الثاني ثم إلى 0,3 % المسجلة في الفصل الثالث، وقد تحقق ذلك بفضل التحسن الذي عرفه الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير خلال الفصل الثالث من سنة 2009، ويهم الأمر بالأساس، صناعة الألبسة والجلد والأحذية والنسيج والسيارات، ويتوقع أرباب المقاولات أن يواصل النشاط الاقتصادي تحسنه خلال الفصل الرابع من سنة 2009.. وبخصوص إنتاج الطاقة الكهربائية، فقد حافظ على وتيرة نمو معتدلة بارتفاع بلغ نسبة 4.2% مقابل 6.2% سنة من قبل. أما بالنسبة لمؤشرات النشاط السياحي، فقد شهدت تباطؤاً، باستثناء عدد الوافدين الذي ارتفع بنسبة 5.9%، ولكن نسبة تراجع المؤشرات الأخرى اتجهت نحو التقلص، حيث بلغت نسبة تراجع المبيتات المسجلة في الفنادق المصنفة 1.4% في دجنبر 2009 مقابل 2.5% في شتنبر 2009، كما أن مداخيل الأسفار تراجعت بنسبة 5% في سنة 2009 مقابل 9.6% عند نهاية شتنبر 2009. وتبرز المديرية أن الطلب الداخلي يواصل دعمه للنمو الاقتصادي، ارتباطاً بارتفاع مداخيل الأسر في الوسط القروي بفضل المحصول الجيد للموسم الفلاحي، والحفاظ على معدل البطالة في أقل من 10%،حيث انخفض من 9.6% المسجل سنة 2008 إلى 9.1% في سنة 2009، وكذا مواصلة ارتفاع قروض الاستهلاك أي بزيادة 18.8% عند نهاية دجنبر 2009، بالإضافة إلى المجهود المبذول من قبل السلطات العمومية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر خفض الضريبة على الدخل وتحسين الأجور.
