معدل نمو الاقتصاد المغربي قد يصل إلى 6 في المائة برسم 2010

ارتياح لأداء الاقتصاد الوطني بالرغم من اضطراب المناخ العالمي

الرباط : عبدالفتاح الصادقي
تفيد الدراسات المنجزة من قبل المؤسسات الدولية أن الاقتصاد المغربي تمكن حتى الآن من تجنب التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية ، كما أن المسؤولين المغاربة يعبرون عن ارتياحهم لأداء الاقتصاد الوطني الذي تمكن من تسجيل نتائج إيجابية سنة 2008 في ظل مناخ عالمي مضطرب ، مبرزين أن الحكومة أمام هذه التطورات الإيجابية عملت على بلورة العديد من التدابير التي تهدف إلى التوفيق بين مستلزمات النمو الاقتصادي ومقتضيات التطور الاجتماعي ،وهو ما تم تنفيذه القانون المالي لسنة 2009 الذي اعتمد على ركيزتين أساسيتين ، تهم الأولى الحفاظ على مستوى نمو مرتفع عبر دينامية الاستثمار والاستهلاك والسياسات القطاعية ، وتهم الثانية إعطاء دفعة قوية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية .
وتتوقع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن تواصل المؤشرات الاقتصادية والمالية تحسنها خلال السنة الجارية والسنة المقبلة ، وكانت توقعات وزارة المالية ، أشارت في السابق إلى أن نسبة النمو قد تصل سنة 2008 إلى حوالي 6.8 في المائة مقابل 2.7 في المائة سنة 2007 .
وتفيد المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الإجمالي خارج الفلاحة قد يسجل نموا بنسبة 4,7 % خلال سنة 2008 مقابل 6,6 % خلال سنة 2007 ، وتوضح المندوبية أن نتائج الحسابات الوطنية للفصول الأربعة من سنة 2008 أظهرت أن الاقتصاد الوطني قد يسجل معدل نمو سنوي يقارب 5,4 % بدل 2,7 % خلال سنة 2007، مبرزة أن هذا النمو يعزى إلى الارتفاع بالحجم بالنسبة للقيمة المضافة لقطاع الفلاحة بما يقارب 11 % عوض انخفاض قدره 21 % سنة من قبل؛ وبالنسبة للقيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية بنسبة 4,7 % بدل 6 %؛ وبالنسبة للضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات بمعدل 5,7 % مقابل 10,6 % ، كما يعزى نمو القطاعات غير الفلاحية أساسا إلى التطورات بالحجم للقيمة المضافة للأنشطة المنتمية لكل من القطاع الثانوي بنسبة 3,2 % مقابل 6,6 % ؛ والقطاع الثالث بنسبة 5 % بدل 6,1% .
و توضح المندوبية أن الناتج الداخلي الإجمالي ، بالأثمان الجارية، قد يسجل ارتفاعا يبلغ 7,8 % مقارنة مع السنة الماضية، أي بزيادة سنوية للمستوى العام للأثمان في حدود 2,3 % ، مشيرة إلى أن هذه النتائج، المعتمدة على الحسابات الفصلية، قد تشهد تغييرات بعد إصدار الحسابات السنوية خلال شهر يونيو 2009.
وكان البنك العالمي توقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المغربي إلى 6 % في سنة 2010، التي قد تشكل البداية المرتقبة لخروج العالم من الأزمة المالية والاقتصاد العالمية, بينما سجل نموا ب6.8 % في 2008، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 4 أو 5 % هذه السنة بحسب حجم الإنتاج الزراعي وتدفق الاستثمار الخارجي. ويفيد تقرير لهذه المؤسسة المالية يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المغرب قد يسترجع وتيرة النشاط الاقتصادي المسجل طيلة السنوات الخمس الأخيرة، بمستوى نمو أعلى من 5 في المئة، بفضل متانة النظام المالي والمصرفي وتطور قطاع الاتصالات والبناء والأشغال الكبرى والعقار. ويتوقع التقرير ارتفاع الدخل الفردي في المغرب بنسبة 4.6 % في سنة 2010، مقابل أقل من 3 % برسم سنة 2008، وارتفاع الاستثمار ب 8 % لتشكل 33 % من الناتج الداخلي الإجمالي، والصادرات ب 7.2 % .
ويذكر البنك الدولي أن الدخل الإجمالي في المغرب يقدر ب 20 مليار دولار بين عامي 2008 و2010، وأن حصة الفرد قد تسجل 505 دولارات إضافية سنوياً، إلا أن المسؤولين المغاربة هذه النتائج رغم إيجابيتها فإنها تبقى دون التوقعات الحقيقية باعتبار أنها تعتمد على معلومات قديمة نسبيا ، وتغفل بعض المعطيات الأساسية منها التطور المهم الذي قد يعرفه القطاع الفلاحي خلال هذه السنة ، حيث من المنتظر أن يسجل محصول الحبوب رقما قياسيا يفوق 100 مليون قنطار .
وتعتقد مصادر مغربية حاورتها "الحياة" أن تقرير البنك الدولي (اعتمد إحصاءات محلية) لم يأخذ في الاعتبار النمو المرتقب في القطاع الزراعي، الذي يمكن أن يضيف من 1.5 نقطة إلى نقطتين من النمو الإجمالي.