تؤكد العديد من الدراسات التي أعدتها مؤسسات وطنية ودولية ، «في مقدمتها بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية» أن الاقتصاد المغربي أبدى قوة حقيقية في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، وواصل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وإنجاز البرامج والأوراش المفنوحة بالرغم من تداعيات هذه الأزمة التي أدت في إسبانيا على سبيل المثال إلى توقيف أكثر من 80 في المئة من المشاريع العقارية ، وتسببت في شلل وركود الكثير من الاقتصادات في الدول المتقدمة التي سجلت معدلات نمو سالبة . وقد تمكن المغرب حسب الدراسات المذكورة من التصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية بفضل العديد من التدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة الاقتصاد الوطني والاستهلاك الداخلي ، من خلال دعم المقاولة المغربية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين . وقد استطاع المغرب انطلاقا من هذه التدابير أن يحقق معدل نمو إيجابي برسم سنة 2008 ، حدد في 5.4 في المائة ، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو يفوق 5 في المائة ، وفي هذا الإطار تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يقدر بنسبة 3 ر5 في المائة سنة 2009 وبنسبة 4 ر2 في المائة سنة 2010 بعد أن كان هذا المعدل قد سجل نسبة 6 ر5 في المائة سنة 2008، وهو ما يؤكد أنالاقتصاد المغربي استطاع التصدي لتداعيات الأزمة التي مازالت تخيم بضلالها على أقوى الاقتصادات في العالم . وتفيد المندوبية في مذكرة إخبارية حول آفاق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2009 و2010 ، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت وتيرة نمو بلغت 3 ر2 في المائة وهو أدنى معدل سجل خلال هذا العقد مقابل 5 في المائة كمتوسط سنوي خلال الفترة2000 - 2008 في حين أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سترتفع بحوالي2 ر25 في المائة عوض6 ر16 في المائة وذلك بناء على النتائج الجيدة للموسم الفلاحي 2008 -2009 . وتشير المذكرة إلى أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2009 سيواصل استفادته من دينامية الطلب الداخلي الذي سيعرف رغم تباطؤه نموا بنسبة 9 ر5 في المائة عوض 10 في المائة سنة 2008 كما سيتعزز هذا النمو بالتحكم في ارتفاع الأسعار الذي لن يتجاوز5 ر2 في المائة عوض 9 ر5 في المائة سنة 2008 ، إضافة إلى تحسن مساهمة التجارة الخارجية في النمو، حيث ستصل إلى (ناقص 5 ر1 نقطة) سنة 2009 بعد أن كانت قد بلغت (ناقص3 ر5 نقطة) سنة2008 ، في حين سيتفاقم عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، حيث سينتقل من 4 ر5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2008 إلى7 ر5 في المائة سنة 2009 . وبالنسبة للطلب الداخلي الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الوطني منذ سنة 2000 ، من المتوقع أن تتراجع وتيرة نموه، حيث سينتقل من9 ر5 في المائة سنة 2009 إلى 1 ر3 في المائة سنة 2010 في حين سيتم التحكم في نسبة التضخم في حدود 2 في المائة .ومن المنتظر أيضا انتقال مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي الوطني من 9 ر10 نقطة سنة 2008 إلى7 ر6 نقطة سنة 2009 ثم إلى4 ر3 نقطة فقط سنة 2010 ، كما أن المبادلات الخارجية ستواصل التراجع في مساهمتها السلبية في النمو الاقتصادي, لتنتقل من (ناقص5 ر1 نقطة) سنة 2009 إلى حوالي (ناقص 1 نقطة) سنة 2010 . واعتمادا على هذه التوقعات يتضح من خلال توزيع القيمة المضافة حسب القطاعات المؤسساتية ، أن حصة القيمة المضافة للأسر (باحتساب المقاولين الفرديين) اتخذت منحى تنازليا منذ سنة 1998 ، منتقلة من 8 ر43 في المائة سنة 1998 إلى36 في المائة سنة 2009 وإلى1 ر35 في المائة سنة 2010 ، في المقابل ستنتقل حصة المقاولات من2 ر40 في المائة سنة 1998 إلى4 ر47 في المائة سنة 2009 وإلى7 ر48 في المائة سنة 2010 . وبالنسبة لحصة الإدارات العمومية فإنها ستستقر في حدود16 في المائة من إجمالي القيمة المضافة سنتي 2009 و2010 عوض17 في المائة كمتوسط سنوي للفترة 1998 -2008 .
