الاقتصاد الوطني يتمكن من تسجيل نتائج إيجابية في ظل مناخ عالمي مضطرب

المغرب يتصدى لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

تفيد المعطيات المتوفرة أن المغرب أبان عن قدرة كبيرة في التصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث إن السياسات والتدابير التي اتخذتها الحكومة مكنت من تحسين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، واستطاع الاقتصاد الوطني، خلال السنة الجارية، تسجيل نتائج ايجابية في ظل مناخ عالمي مضطرب، ومن المتوقع أن تواصل المؤشرات الاقتصادية والمالية تحسنها خلال السنة المقبلة، بالرغم من استمرار الانعكاسات السلبية للأزمة العالمية على مجموعة من الدول.
وتؤكد المعطيات المذكورة أن أهم مؤشر يتجلى في الانخفاض الملموس لمعدل البطالةخلال الفصل الثاني من سنة 2009، والارتفاع الملحوظ لعدد السياح الذين زاروا المغرب خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009.
وتشير النشرة الفصلية للمندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة تراجع بحوالي نقطة حيث انتقل من 9.1% المسجلة خلال الفصل الثاني من سنة 2008، إلى 8% خلال الفصل الثاني من سنة 2009.
وتوضح النشرة أن معدل البطالة انتقل من 14% الى 12.6% بالوسط الحضري، ومن 3.9% الى 3% بالوسط القروي، وعرف عدد العاطلين تراجعا ب 11.8% على المستوى الوطني، حيث انتقل من مليون و33 ألف عاطل المسجلة خلال الفصل الثاني من 2008، الى 911 ألف خلال الفترة نفسها من سنة 2009 أي ما يعادل انخفاضا ب 122 ألف عاطل.
وتبرز المندوبية أن انخفاض معدل البطالة هم بالأساس السكان القرويين المتراوحة أعمارهم مابين 15 و 24 سنة بنقصان 1،2 نقطة، والسكان الحضريين المتراوحة أعمارهم مابين 25 و 34 سنة بنقصان 8،2 نقطة، في حين أن معدل البطالة ارتفع ب 7،0 نقطة بالنسبة للسكان الحضريين المتراوحة أعمارهم مابين 15 و 24 سنة.
أما بالنسبة لقطاع السياحة الذي يعتبر أكبر متضرر من الأزمة العالمية، فقد سجل أداؤه في المغرب تحسنا ملموسا حيث تفيد الاحصائيات الأخيرة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية أن عدد السياح الوافدين على المغرب ارتفع بنسبة 6% حتى متم اكتوبر الماضي، حيث ان مجموع السياح الذين زاروا المغرب خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2009، فاق سبعة ملايين سائح وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6% بالمقارنة مع النسبة المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2008، كما أن عدد المسافرين الدوليين الذين عبروا المطارات المغربية بلغ 10 ملايين شخص مقابل 7،9 ملايين خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 3%.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق، أن العشر سنوات الأخيرة سجلت تحسنا ملموسا في دخل المغاربة، حيث ارتفع الدخل الاجمالي المتاح بنسبة 4،1% سنويا خلال الفترة من 1998 الى 2006، كما أن القدرة الشرائية للسكان تحسنت ب 3.2% سنويا، واستفادت من التحسن العام لمستوى المعيشة جميع الطبقات الاجتماعية وخصوصا السكان القرويين والفقراء والسكان في وضعية هشة.