قاضي التحقيق يستمع يوم الخميس لموثقة عقود البيع

تفاصيل سقوط عصابة بيع أراضي بوثائق مزورة لأصحابها ببنسليمان

في الوقت الذي كانت فيه الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية ببنسليمان تتتبع خيوط معلومة تفيد بوجود عصابة منظمة تعمد إلى تزوير وثائق أصحاب أراضي، ثم تعمد إلى بيعها، توصل وكيل الملك بابتدائية بنسليمان بشكاية من مواطنة تفيد ببيع عقارها من طرف مجموعة من الأشخاص .
وبعد إحالة هذه الشكاية على الشرطة القضائية من أجل استكمال التحقيق اتضحت الرؤيا لدى الشرطة القضائية التي سارعت إلى الاستماع للضحية ( ل .ك) المهاجرة بفرنسا من مواليد الجديدة 1955 ، و التي أفادت أنها بتاريخ 4/7/1993 اقتنت بقعة أرضية ببنسليمان .
وبإقامتها بفرنسا تفاجأت يوم 12 فبراير بمراسلة من الموثقة أسماء عيني تطالبها فيها بإعادة نظير الرسم العقاري إلى مصالح المحافظة العقارية بغية إتمام إجراءات البيع الذي تم فعلا بتاريخ31/12/2009.
وبتاريخ 5 فبراير2010 وعلى اثر اتصال هاتفي بين لطيفة والموثقة أكدت هذه الأخيرة المعلومة الواردة في المراسلة ما حذا بالمشتكية إلى الدخول للمغرب على وجه السرعة،من أجل البحث فيما وصلها من معلومات من قبل الموثقة .
وأمام هذه المعطيات والتي أكدت نوعا ما المعلومة السابقة التي كانت الشرطة القضائية تبحث في شانها، استمعت هذه الأخيرة إلى الموثقة التي جاء في إفادتها أنها فعلا اتصل بها احد الوسطاء العقاريين{سمسار}المسمى (م.م)،وأخبرها بأن بائعا ومشتريا لأرض سيتصلان بها لإتمام عملية بيع عقار وبادر إلى إطلاعها على وثائق العقار المتفاوض عليه وتبين لها أنه سليم وبالتالي أبدت استعدادها لمباشرة إجراءات البيع ،وبالفعل اتصل بها البائع والمشتري بحضور الوسيط الذي استغل الفرصة وفاتح الموثقة في شأن موضوع المسمى (ع.ف) والذي يرغب في بيع أرض في ملك خالته المقيمة بفرنسا والتي ستحل قريبا لإتمام إجراءات البيع،وكذلك كان ،حيث حضر لدى الموثقة المسمى (ع.ف) وخالته المفترضة ،وأجرت الموثقة عملية البيع ومكنت الموثقة البائعين من شيكين بنكيين الأول متضمن لمبلغ 200.000.00 والثاني 150.000.00 .
وختمت الموثقة تصريحاتها بأنها عند إعادة مراجعة رسوم العقار لدى المحافظة العقارية اتضح لها وجود بعض الغموض ،ما حذا بها للاتصال بلطيفة، وبالتالي تمكين الشرطة القضائية من المسك بأول خيط سيسقط العصابة في يد العدالة وهو ثبوت تزوير البطاقة الوطنية الخاصة بالمهاجرة المغربية المشتكية على اعتبار أن البطاقة المدلى بها للموثقة لا تطابق بياناتها البيانات المحفوظة مركزيا بقسم البطاقة الوطنية بالناظم الآلي من حيث تواريخ الصلاحية،و نقص العنوان،والحروف المرقونة عن تلك المستعملة في تحرير البطائق الوطنية للتعريف.
وأمام هذه المعطيات والحقائق كان أول الذين تم الاستماع إليهم هو الوسيط (م.م ) الذي أفاد باسم وسيط ثاني اسمه (ا.ط ) حيث أكد أنه هو من اقترح على المتهم الرئيسي في القضية التعامل مع الوسيط (م.م) لحرفيته المشهودة،وبالتالي تمت مباشرة البحث وتعقب المتهم الرئيسي ،إلى أن تمكنت الشرطة القضائية من تحديد مكان تواجده بالمحمدية .
وبعد استفاء الإجراءات المطلوبة تمت مباغثته في حالة سكر ،وبعد أن استفاق تم إحاطته بالتهم الموجهة ليه ،كما تم التعرف عليه من طرف الوسيطين والموثقة، ليدل على المرأة شريكته الملقبة بالمراكشية والتي لعبت دور المهاجرة حيث حاولت عند توقيفها والتحقيق معها الإنكار إلى أن اعترفت بالمنسوب إليها مدعية أنه تم إيهامها بأن شهادة الزور المطلوبة منها ستمكن من وضع اليد على عقار لسيدة متوفاة ، وأكدت أن والدة المتهم الرئيسي صديقتها المسماة هي من اقترحت عليها لعب الدور مقابل مكافأة مالية وان المتهم (ع.ف) هو الذي دربها على الخطة.
و أكدت المتهمة في أقوالها أن المبلغ الذي كان مقترحا عليها هو 5000.00درهم سرعان ما تحول إلى 6 ملايين سنتيم،وضعته لدى زوجها الذي أعاد ما تبقى منه إلى الشرطة القضائية {20الف درهم} وثبت أنه لا علم له بمصدر النقوذ إلا ما صرحت له زوجته من كونه قرض من إحدى صديقاتها.
وعن الطريقة التي يسلكها المتهم في النصب اعترف انه يقوم بالاستعلام عن البقع غير المبنية ،بحيث وقف على الأرض موضوع النصب ومن ثمة راح يتردد على المحافظة العقارية إلى أن جمع كل المعلومات التي احتاجها حول الأرض ،ثم فاتح والدته في موضوع عملية النصب هذه الأخيرة أيدته بل ساعدته على الوصول إلى المراكشية ،وبخصوص إعداد وتزوير البطاقة الوطنية فقد أكد المتهم أن المسمى (ع.خ) هو من تكلف بإعدادها مقابل مبلغ 5000.00درهم لتتم عملية نشر مذكرة بحث وطنية في حقه فيما تم تمديد الحراسة النضريه في حق الموقوفين.
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فان الموثقة سيتم الاستماع إليها من طرف قاضي التحقيق على اعتبار أن المدة الفاصلة بين تاريخ البيع13/12/2009 وتاريخ إبلاغ الضحية (ل.ك) بضرورة إرجاع نظير الرسم العقاري أي 123/02/2010 مدة طويلة مكنت المتهم من التصرف في الأموال التي توصل بها،ثم لكونها عند إحساسها بشيء ما في الموضوع لم تتصل مباشرة بالسلطات المعنية بل شرعت في الاتصال بكل الأطراف المتدخلة في الملف للعثور على المتهم.