اعتبار اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير قانونية إرضاء لضغوطات البوليساريو والجزائر

البرلمان الأوروبي يزيد في سرعة وحِدَّة الضغط على المغرب

في تطور جد مفاجئ أعلنت الهيئة القضائية للبرلمان الأوروبي أول أمس الثلاثاء أن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لايفي بالقوانين الدولية، وأن سكان الصحراء «الغربية» لايستفيدون منه بالشكل الملائم.
وكان المحلفون قد قدموا أمام لجنة الصيد التابعة للبرلمان الأوروبي تقريرا أبرزوا من خلاله ما وصفوه ب «مُشكلات الاتفاق»، وذكر التقرير، أنه على الرغم من أن قوارب الاتحاد الأوروبي تمارس الصيد في المياه المحيطة بالصحراء، إلا أن السكان لايستفيدون من ذلك.
وأشار ممثل الهيئة القضائية لهذا البرلمان من جهته إلى وجود العديد من الصيغ لمواجهة ما اعتبره مشكلة، واقترح في هذا الصدد أن تعليق الاتفاقية أصبح أمرا ملحا وضروريا أو عدم التوقيع عليها بعد انتهاء صلاحية الاتفاقية في 28 فبراير من السنة القادمة.
ويرى المراقبون ان قرار البرلمان الأوروبي الذي تتوفر فيه جبهة البوليساريو على مجموعة ضغط لصالحها يندرج في سياق الضغوط الكبيرة التي تمارسها هذه الجبهة الانفصالية مدعمة بالجزائر، مستخدمة الأوساط المؤيدة لها في اسبانيا للضغط في اتجاه إلغاء قمة الاتحاد الأوربي والمغرب المزمع عقدها يوم 6 مارس بغرناطة.