شبه إجماع أوروبي على سيادة المغرب على كل مياهه الإقليمية وعلى شرعية اتفاقيات الصيد

أوساط أوروبية تقلل مما تداوله البرلمان الأوروبي

مرة أخرى يفشل خصوم المغرب في مناوءة مصالحه الحيوية وفي التشويش على وحدته الترابية والجهود التي يقوم بها المغرب من خلال اقتراح الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية لإيجاد حل لهذه المشكلة المفتعلة من قبل الجزائر وصنيعتها البوليساريو.
فقد رفضت اللجنة المختلطة للبرلمان ومجلس الشيوخ الإسباني الخاصة بالبرلمان الأوروبي الاقتراح الذي تقدمت به بعض الأحزاب الإسبانية المناوئة للأطروحة الانفصالية وعلى الأخص حزب اليسار الجمهوري الذي طالب نائبه بتكييف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حسب زعمه بالوضع في الصحراء.
وقد تم رفض هذا الطلب من طرف كل الفرق النيابية الإسبانية باستثناء الفريق الذي تقدم به والذي زعم فيه عدم شرعية الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث طالب من إسبانيا باعتبارها الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي إقحام مرتزقة اليوليساريو في اتفاقيات الصيد.
وكانت محاولات أخرى قد جرت على صعيد البرلمان الأوروبي لكنها لم تؤد إلى أية نتيجة حيث أن هناك شبه إجماع أوروبي على قانونية الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري وهو ما يشكل اعترافا بسيادته على أقاليمه الجنوبية.
وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية الإسباني ميغيل انخيل موراتينوس الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا أن مسألة الصيد البحري موضوع يجب أن يناقش داخل لجنة الصيد. وأضاف ان هناك عدة تأويلات لهذا الموضوع وأن المصالح القانونية للاتحاد الأوروبي تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وقال موراتينوس أمام أعضاء لجنة التنمية للاتحاد الأوروبي أن هناك نصا قانونيا للأمم المتحدة يعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، كما ينص على استفادة سكان المنطقة من خيراتها وأضاف انه لا يريد الدخول في تفاصيل هذا الموضوع وفيما إذا كان سكان هذه المناطق يستفيدون من تلك الخيرات أم لا كما لا يريد أن يتحدث عن الاستثمارات المغربية الكبرى في الأقاليم الجنوبية في إشارة الى المجهود التنموي الضخم الذي يقوم به المغرب في هذه المناطق.
من جانبه اعتبر هاو إيرانكا دايفيس كاتب الدولة البريطاني المكلف بالصيد (من حزب العمال) ان اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاق يشمل الأراضي الواقعة تحت سلطة المملكة المغربية بدون استثناء مضيفا أن الحكومة البريطانية تقدر الجهود المبذولة من أجل إيجاد حل تفاوضي لمشكلة الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة. وجدد دعمه لجهود الأمين العام ولمبعوثيه في المنطقة.
وفي نفس السياق أكد المحافظ ستيوارت ستيفنسون نائب رئيس اللجنة الأوروبية أن مشكلة الصحراء مشكلة سياسية، لا علاقة لها بمسألة اتفاق الصيد مشددا في ذات الوقت على ضرورة مراعاة مصالح الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع.
وللإشارة فإن خصوم الوحدة الترابية في إسبانيا وفي بعض الأوساط الأوروبية دفعت بكل جهودها في محاولة منها للتشويش على هذا الموضوع دون جدوى حيث كانت تصطدم بمواقف ثابتة للاتحاد الأوروبي تجاه المغرب الذي حظي أخيرا بالوضع المتقدم اعتباراً لجهوده في المجالات الاقتصادية والسياسية والحقوقية.