تعبئة كبيرة بإسبانيا ضد أول قمة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي

في البداية تحركت الأحزاب السياسية، ثم تلتها جمعيات المجتمع المدني و الآن جاء دور المزارعين و اتحاداتهم و نقاباتهم. الظاهر أن إسبانيا تشهد هذه الأيام تعبئة شاملة لتحويل أول قمة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي إلى مهرجان كبير لكل المناوئين للمغرب و سياساته، حيث تسعى مجموعات الضغط إلى تحويل الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، من فرصة لتعزيز التقارب بين المغرب و إسبانيا، إلى نقمة على العلاقات بين البلدين.
فالبرلمان الإسباني بغرفتيه السفلى و العليا يناقش هذه الأيام مقترحي قانون يطالب الأول بتعليق القمة المزمع عقدها في السابع و الثامن من شهر مارس المقبل بمدينة غرناطة، جنوب إسبانيا، بين المغرب و الإتحاد الأوروبي، و ذلك للضغط على الجار الجنوبي في قضية الصحراء، أما مقترح القانون الثاني فيطالب بتعليق اتفاق الصيد بين المغرب و المجموعة الأوروبية.
هذا و قد وقع على مقترح القانون الأول ثمانية أحزاب ممثلة في مجلس النواب(الغرفة السفلى للبرلمان)، و هي كل من الحزب الوطني الباسكي و التحالف المكون من الحزب الجمهوري الكتلاني و حزب اليسار الموحد و حزب الخضر الكتلاني و كذا حزب التكتل الكناري و الحزب القومي بمنطقة غاليسيا و الإتحاد من أجل التقدم و الديموقراطية و حزب نفاروا باي القومي.
و حسب بلاغ لحزب الإتحاد من أجل التقدم و الديموقراطية الذي ترأسه، البرلمانية روسا دييث فهذه المبادرة تأتي للمطالبة بتعليق القمة المغربية-الأوروبية بغرناطة للضغط على المغرب من "أجل حمله على احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
و تهاجم الأحزاب الموقعة على هذه الوثيقة، السياسة الخارجية للحكومة الإسبانية، لأنها مكنت المغرب، حسب رأيها، من تطوير علاقات "متميزة مع الإتحاد الأوروبي". و لربما هذا هو بيت القصيد و ليست الحقوق السياسية و المدنية للصحراويين.
و من المنتظر أن تناقش الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني، مجلس النواب، مقترح القانون هذا و الذي يمتلك كل الحظوظ للمصادقة عليه، خاصة و أن الحزب الاشتراكي الحاكم بحاجة لأصوات هذه الأحزاب الصغيرة، لتمرير عدد من القوانين و الإجراءات الضرورية للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.
و من جهة ثانية، من المتوقع أن تقوم اللجنة المختلطة في البرلمان الإسباني المكلفة بالعلاقات مع الإتحاد الأوروبي، صباح هذا اليوم، بمناقشة مقترح قانون كان قد تقدم به حزب اليسار الجمهوري الكتلاني، يطالب بربط اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوروبي بحصول تقدم في حل نزاع الصحراء بين المغرب والبوليساريو.
وقد كان نائبا اليسار الجمهوري الكتلاني جون ريداو و جوان طاردا، قد نبها إلى ما أسمياه استغلال موارد الصيد الخاصة بالصحراويين من طرف المغرب، و طالبا بربط المفاوضات حول الصيد بإيجاد "حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية". و يطالب المقترح بضرورة التأكيد أمام المنتظم الأوروبي على عدم شرعية تفاوض المغرب حول الموارد الصحراوية.
ويطالب المقترح تبني إسبانيا أثناء رئاستها للإتحاد الأوروبي، لفكرة شرط المفاوضات الأوروبية مع المغرب بإيجاد حل للمشكلة الصحراوية، و بضرورة قيام الحكومة الإسبانية بالدفاع عن حق الصحراويين في استغلال موارد الصيد في المنطقة الصحراوية. كما يقوم بالدعوة إلى التشاور مع البوليساريو لإيجاد اتفاق مشروع للإستغلال الصحراويين لمواردهم.
ومن المفارقات العجيبة ان هذا التحرك يتزامن مع مطالبة الصياديين الإسبان بمزيد من رخص الصيد التي تمكنهم من الاصطياد في السواحل الجنوبية للمغرب أي قبالة الصحراء و إلى الحدود مع موريتانيا.
و انضافت إلى هذه الحملة كبريات نقابات المزارعين، و التي أعلنت بالأمس نيتها تنظيم مظاهرات أمام مقر انعقاد القمة المغربية الأوروبية، يوم الثامن من مارس المقبل بمدينة غرناطة، من أجل الضغط على مجلس الاتحاد الأوروبي، و إثنائه عن نيته المصادقة على الاتفاق الفلاحي مع المغرب.
و أشار المسؤولون عن نقابات "أساخا"، "كواغّ" و "اوبا"، في ندوة صحفية عقدت بالأمس بمدينة ألميرية، إلى أن أعدادا كبيرة من المزارعين ستتجه صوب غرناطة على متن عدة حافلات للتضاهر أمام مقر انعقاد القمة.
و يعتبر ممثلوا المزارعين الإسبان أن الاتفاق الفلاحي بين المغرب و الاتحاد الأوروبي يضر بمصالحهم الحيوية، مطالبين بإدخال تعديلات جوهرية عليه لحماية القطاع الفلاحي بإسبانيا في وجه "الغزو الأخضر المغربي" كما يسمونه.
و لم تفصح بعد جمعيات المجتمع المدني المساندة للبوليساريو عما إذا كانت هي الأخرى تنوي الإنضمام إلى هذه الحملة و الإعلان عن تنظيم مظاهرات أمام مقر انعقاد القمة أو المطالبة بإلغائها بكل بساطة...