أكد الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعا ت العامة السيد سعد العلمي أمس الخميس بالرباط إرادة الحكومة القوية لمواصلة الحوار الاجتماعي وذلك بغية الرفع من مستوى عيش الأجراء والموظفين وتحقيق طموحاتهم في حياة كريمة. وأضاف السيد العلمي في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة أن جدول أعمال المجلس يتضمن مناقشة مشروع مرسومين يكتسيان أهمية كبيرة ويأتيان في إطار تفعيل الحكومة لما تم الاتفاق عليه في إطار الحوار الاجتماعي. وأوضح أن مشروع المرسوم الأول المتعلق بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4, يعد إجراء في غاية الأهمية لكونه يمس أكثر من 115 ألف موظف ومستخدم في الإدارة العمومية وسيكلف مبلغا ماليا لتغطيته في حدود 415 مليون درهم. وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يعمل على تحسين وضعيات وأجور ومداخيل شريحة واسعة من المستخدمين. وبخصوص مشروع المرسوم الثاني المتعلق بتغيير المرسوم في شأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار قال الوزير إنه يهدف إلى منح الموظفين إمكانيات إضافية للترقي لتحسين أوضاعهم وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء. وأشار السيد العلمي إلى أن الحكومة تنكب حاليا على تهيئ المراسيم المرتبطة بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية وأنها ستتشاور مع النقابات كما تم الاتفاق على ذلك من أجل تحديد المعايير التي يمنح على أساسها هذا التعويض.
