يهدف مشروع المرسوم المتعلق بتغيير الساعة القانونية،الذي أقره مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الخميس،الإسهام في اقتصاد الطاقة وتوفير حيز زمني أكبر للتعامل مع شركاء المغرب الاقتصاديين الجهويين والدوليين. وينص المشروع على تغيير الساعة القانونية المحددة بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 67-455 بمثابة قانون،الصادر في ثاني يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية للمملكة،وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى التوقيت القانوني المعتمد،خلال الفترة ما بين الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت فاتح ماي المقبل إلى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 7 غشت المقبل. وموازاة مع إقرار مشروع المرسوم المذكور،قررت الحكومة إنجاز دراسة معمقة لمعالجة مسألة الساعة الإضافية من كل جوانبها،ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية،قصد تحديد مقاربة شمولية دقيقة مبنية على ملامسة علمية لكل حيثيات الموضوع. وفي هذا السياق،أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في تصريح صحافي عقب انعقاد المجلس اليوم،أنه سيتم الرجوع إلى العمل بالتوقيت الموافق للتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش ابتداء من يوم الأحد 8 غشت المقبل. وكان الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي قد أكد أنه من شأن هذا الإجراء أن يساعد على تخفيض استهلاك الطاقة من خلال الاشتغال أثناء ساعات النهار،خاصة بالنسبة للقطاعات الإدارية والإنتاجية. وقال السيد العلمي في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة،إن هذا الإجراء الذي تم العمل به خلال السنتين الماضيتين أثبت فعاليته على مستوى التخفيض من تكلفة الفاتورة الطاقية وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
