صفقة تبادل رهينة بعناصر تنتمي ل «القاعدة» تؤجج حدة الأزمة الديبلوماسية بين مالي والجزائر وموريتانيا

وصل المواطن الفرنسي، بيير كامات، إلى العاصمة المالية، باماكو، بعد يوم من إطلاق سراحه على يد «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، مقابل إفراج سلطات مالي عن أربعة من عناصره، وهو تبادل جعل الجزائر وموريتانيا تستدعيان سفيريهما في العاصمة المالية احتجاجا.
وقال مسؤول كبير في سفارة فرنسا بباماكو، إن الأمن المالي نقل كامات إلى العاصمة المالية، وتحدث عن احتفال سنظم في المناسبة لم يعرف بعد تاريخه أو مكانه.
وكانت القاعدة مددت إلى الثاني والعشرين من الشهر مهلة منحتها لسلطات مالي لإطلاق سراح عناصرها وإلا أعدمت كامات، الذي كان يعمل في مجال الإغاثة، واستجابت باماكو، وأفرجت عن الأربعة بعد أن التأمت محكمة وحكمت عليهم بالفترة التي قضوها في السجن أصلا.
واستدعت الجزائر سفيرها في باماكو للتشاور، وقالت إن مالي قدمت حجة «مظللة» لإطلاق سراح الأربعة، وبينهم جزائريان، وتحدثت خارجيتها عن عمل «غير ودي» يخدم «مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة».
وحسب الخارجية الجزائرية، فإن مالي «ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي»، التي طلبت الجزائر بموجبها، في سبتمبر الماضي، تسليم مواطنيها وبقرارات مجلس الأمن والتعهدات الدولية في مجال محاربة الإرهاب.
كما سحبت موريتانيا سفيرها في باماكو مؤقتا، احتجاجا على إطلاق الأربعة، وبينهم موريتاني ملاحق في بلاده.
وتحدثت موريتانيا عن خطوة مفاجئة وغير ودية تضر العلاقات القديمة بين البلدين.
وجاء الإفراج عن الأربعة بعد زيارتين متتاليتين قام بهما وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنر، إلى باماكو، للضغط فيما يبدو على مالي لتستجيب لطلبات «قاعدة المغرب الإسلامي» التي ما زالت تحتجز ثلاثة إسبان وزوجا إيطاليا.
وكان التنسيق بين دول منطقة الصحراء (الجزائر وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر) ضد قاعدة المغرب الإسلامي غير فعال أصلا، ومن شأن الخطوة المالية الإضرار به أكثر.