الجزائر تتوعد وتندد و نواكشوط تستنكر و باريس و مدريد منتشيتان

القاعدة في المغرب الإسلامي تشعل حربا ديبلوماسية في المنطقة

استدعت الخارجية الجزائرية الثلاثاء الماضي سفيرها بمالي ، كما استدعت سفير مالي في الجزائر، على خلفية ما وصفته الوزارة ب''الحجة الخادعة''، بخصوص ''قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين''.
و جاء في تصريح شديد اللهجة صدر بالجزائر أن ''قرار حكومة مالي يعد انتهاكا للوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الأمن الأممي والالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب''.
وذكرت الحكومة الجزائرية أن قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين من قبل دول مجاورة ''يعد تطورا خطيرا بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء ويخدم بموضوعية مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة''.
و كان بيان للخارجية الموريتانية قد أكد قبل ذلك أن نواكشوط استدعت الأحد الماضي سفيرها في باماكو بعد قرار السلطات في جمهورية مالي إطلاق سراح مواطن موريتاني ينتمي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقالت الخارجية الموريتانية في بيان وزعته مساء نفس اليوم إن الظروف التي وصفتها بالمثيرة والتي تم فيها إطلاق سراح المواطن الموريتاني وتسليمه لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي "تعتبر غير ودية وضارة بالعلاقات العريقة بين الشعبين الموريتاني والمالي". وأضاف البيان إن العملية تعتبر خرقا لاتفاقيات الدولتين في مجال التعاون القضائي والتنسيق الأمني، .وأعرب بيان الخارجية عن استنكار موريتانيا ورفضها الشديد للخطوة التي أقدمت عليها الجارة مالي.
وقالت مصادر إعلامية بالجزائر إن هذه الأخيرة تدرس إمكانية تخفيض مستوى مشاركة مالي في اللجان العسكرية التي تعقدها على الأقل ست دول من الساحل الإفريقي لتنسيق ''ملاحقة القاعدة في الصحراء'' منذ أشهر قليلة فقط، وتصف المصادر أن تفكيرا منصبا في الوقت الراهن حول مستقبل ''التكتلات الأمنية'' بين دول المنطقة، في وقت ''سارعت مالي إلى التجاوب مع ضغوط فرنسية ظلت الجزائر تحذر منها''، وتعزز لدى أوساط رسمية في الجزائر الموقف الذي يعتبر باماكو متساهلة مع السلفيين الذين ينشطون بشكل لافت في شمالها .
و كانت زيارة قام بها الأمين العام لقصر الايليزي بباريس للجزائر بحر الأسبوع الماضي و لم يحظ خلالها باستقبال من طرف الرئيس بوتفليقة قد شملت حسب المتتبعين تقديم ''شروحات'' للجزائر عن سيناريو الافراج عن المحتجز الفرنسي لدى القاعدة بيار بتنسيق مع حكومة مالي و هو ما أثار حفيظة الجزائر التي تم تحييدها في ملف القضية في الوقت الذي ظلت تراهن على ثقلها المعنوي بالمنطقة لقيادة الحرب على الارهاب بالساحل الافريقي .
الى ذلك أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان لها ان الرئيس الفرنسي اتصل هاتفيا بالرئيس المالي امادو توماني توري "وشكره بحرارة على الطريقة التي اداربها أزمة الرهينة الفرنسي ، وأكد له دعم فرنسا في مجال مكافحة الارهاب". وكان أحد المفاوضين الرئيسيين من مالي أكد في وقت سابق اطلاق سراح الفرنسي الذي خطف من منطقة في شمال مالي. وتأتي عملية الافراج عن كامات بعد اطلاق سراح اربعة اسلاميين يطالب بهم تنظيم القاعدة وافرجت عنهم مالي ليل الاحد الاثنين و من بينهم جزائريان وموريتاني .