تضييق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين بإسبانيا

تشن السلطات العمومية بإسبانيا هذه الأيام حملة جديدة ضد المهاجرين الشرعيين والسريين على السواء.
ويأتي ذلك مباشرة بعد اتخاذ إجراءات ومبادرات تروم تشديد قانون الهجرة من خلال تخصيص بطاقة تنقيط يتم بموجبها منح شهادة الإقامة للمهاجر أو سحبها منه.
وقد أثار تداول هذه الفكرة من طرف المسؤولين الحكوميين وبعض الهيئات والأحزاب السياسية وخاصة قوى قومية كاطلانية ردود فعل قوية من لدن الهيئات المدنية التي تعنى بشؤون المهاجرين وحقوق الأجانب في هذا البلد الإيبري، حيث اعتبرت جمعية العمال المغاربة المهاجرين بإسبانيا «أتيمي» الى جانب جمعية المهاجرين الاكوادوريين المقيمين في إسبانيا، مقترح بطاقة التنقيط بكونه مقترحا عبثيا، وبأن المواطنة ليست درجات أولى وثانية وثالثة وأن الاندماج ليس هو مراكمة النقط وخرق الحقوق الأساسية للأفراد.
ومن جهة أخرى طالبت القوى السياسية المعارضة وخاصة الحزب الشعبي بضرورة تشديد قانون الهجرة في البلاد، ومن بين المقترحات التي تقدم بها مؤخرا مقترح العقد الذي يوقعه المهاجر قبل الحصول على شهادة الإقامة وإلزامه بالعمل على التعهد به.
وكانت وزارة الداخلية الاسبانية قد أصدرت يوم 25 يناير الماضي مذكرة جديدة، طالبت من خلالها مصالح الشرطة والحرس المدني باعتقال أي مهاجر عند نقط التفتيش لم يثبت توفره على بطاقة الإقامة في إسبانيا، والتسريع في إجراءات الترحيل ضد أولئك الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، وهددت بفرض عقوبات على أفراد الشرطة الذين يرفضون تنفيذ هذه المذكرة التي تتغيا ترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين في وضعية غير قانونية.
ونددت نقابة الشرطة بالدورية رقم 2010/1 الصادر عن المفوضية العامة للهجرة والحدود لأنها جاءت باقتراحات تروم التعامل بشكل تمييزي مع المهاجرين كما لو أنهم مجرمون، وطالبت بسحب هذه المذكرة، كما دعت أفراد الشرطة الى عدم تنفيذ مضامين هذه المذكرة.
وجاء ثاني رد فعل تنديدي من طرف المجلس العام الاسباني لنقابة المحامين الذي ندد بتصرفات بعض عناصر الشرطة التي تقوم بتأويل قانون الهجرة الجديد الذي تمت المصادقة عليه في دجنبر الماضي دون أن تتوفر على سلطة القيام بذلك، وأشار إلى أن نص المذكرة يشجع على الممارسات المهنية التي تخرق الحقوق المدنية للمواطنين وتشكل خطرا على الوضعية القانونية لأفراد الشرطة.