دراسة الآليات التشريعية والمؤسساتية لحماية اللاجئين

احتضنت مدينة أكادير فعاليات ندوة حول موضوع «الآليات التشريعية، والمؤسساتية لحماية اللاجئين». والتي نظمت من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الانسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب. وعلى مدى يومين واستعرض المشاركون في استعراض حملة من المحاور ذات العلاقة بموضوع الندوة من أبرزها: (حماية اللاجئين في حركات الهجرة المختلطة: نموذج المغرب في منطقة شمال افريقيا) و(دور السلطات العمومية في حماية اللاجئين) و(مساهمة المجتمع المدني في النهوض بحقوق اللاجئين) من قبيل ضرورة تحيين وملاءمة التشريعات الوطنية بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الانسان في موضوع اللجوء، مع التنصيص على إحداث آلية وطنية مؤسساتية يعهد إليها الفحص والبت في طلبات اللاجئين، والتطلع الى فتح حوار وطني حول الموضوع، مع الحرص على إشراك المؤسسات الوطنية المعنية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بموضوع اللجوء كما دعوا إلى مواصلة التعاون بين الحكومة ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة للنظر في وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء، وتيسير تدبير شؤونهم مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة من قبيل النساء والمسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وتمكينهم من الاستفادة الفورية من الإدماج المحلى أو إعادة التوطين. ونصت التوصيات أيضا على إدراج موضوع حماية اللاجئين والنهوض بحقوقهم ضمن محتويات الخطة الوطنية في مجال حقوق الانسان والديمقراطية.