أحمد حرزني في ندوة حول اللاجئين: الحاجة ماسة إلى مراجعة القوانين المتعلقة باللجوء وتحيينها

في سياق ندوة وطنية نظمها المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب بمدينة أكادير يومي 12و13 فبراير الجاري،قال أحمد حرزني رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان:» بالرغم من المجهودات التي تبذلها بلادنا في مجال النهوض بحقوق المهاجرين،لاسيما من خلال سن مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة وإقامة الأجانب،وإحداث بنيات حكومية مكلفة بتدبير قضايا الهجرة واللجوء،فإن الحاجة اليوم ماسة إلى مراجعة القوانين المتعلقة باللجوء وتحيينها».
وأضاف أن تلك المراجعة والتحيين ينبغي أن تتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة،زيادة على ضرورة إحداث إطار مؤسساتي يعنى بتطبيق مسطرة اللجوء وتدبير شؤون اللاجئين،دون إغفال أهمية التفكير في تقييم ودراسة دور ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ببلادنا لتدقيق تدخلاتها باعتبارها دعامة مكملة للدور الأساسي الذي ينبغي أن يقوم به الجهاز الحكومي المأمول إحداثه مستقبلا.
هذا وانصبت الندوة الوطنية التي عرفت جلستها الإفتتاحية،زيادة على كلمة أحمد حرزني،كلمات كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ألقاها نائب رئيس المنظمة أمينة بوعياش التي تعذر عنها الحضور،وكلمة «يوهانس فان ديركلاو»،ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب،وحضرها كذلك ممثلو القطاعات الوزارية والوكالات الحكومية المعنية وكذا الفاعلون في المجتمع المدني،على تدارس الآليات التشريعية والمؤسساتية لحماية اللاجئين.
زيادة على تحديد المكتسبات وتقييم الحاجيات وإصدار التوصيات الواجب تفعيلها من أجل المساهمة مستقبلا في تطوير نظام للجوء يقوم على احترام المعايير الدولية في مجال حماية اللاجئين، تدارست الندوة جملة من القضايا تهم»حماية اللاجئين في حركات الهجرة المختلطة نموذج المغرب في منطقة شمال إفريقيا»و»دور السلطات العمومية في حماية اللاجئين» و» الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية اللاجئين» و»مساهمة المجتمع المدني في النهوض بحقوق اللاجئين».