القضاء الإداري المصري يؤيد حكما بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ويلزم الحكومة بتنفيذه

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية مجدداً ببطلان قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، و ألزمت الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر منذ شهرين.
وكان الحكم صدر برئاسة المستشار الدكتور «محمد أحمد عطية» رئيس محاكم القضاء الإداري و سكرتارية «سامي عبدالله».
حضر المدعون الجلسة، يتصدرهم السفير «إبراهيم يسري»، و بعض ممثلي المنظمات الحقوقية، و نظمت الحملة الشعبية «لا لنكسة الغاز» وقفة إحتجاجية أمام مجلس الدولة بالقاهرة تزامناً مع الحكم .
و صرح السفير «إبراهيم يسري ل «جريدة العلم» إن هذا الحكم يقطع على وزارة البترول الطريق على عدم تنفيذ الحكم باللجوء لرفع إشكالات فى تنفيذه على جهة غير مختصة، و هي محكمة القضايا المستعجلة، و الإيعاز لموظفيها برفع ثمانية إشكالات أمام المحكمة ذاتها، رغم أنهم ليسوا أطرافاً فى الدعوى.
و أضاف «يسري» أن الحكومة طعنت فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، و نظر أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، وتقرر حجز الطعن للحكم فى 2 فبراير 2009.
و تصدر الدكتور «محمد سليم العوا» المرافعة أمام المحكمة، و شارك فيها الدكتور «صلاح صادق» و «عصام الإسلامبولي» و «عصام سلطان»، كما تدخل فى الدعوى المحامي الشهير بمشاكساته «مرتضى منصور».
وإعتبر «يسري» أن هذا الحكم يعتبر هدية لحكومة مصر، لأنه يتيح لها وقف تصدير الغاز، في الوقت الذى تذبح فيه الدولة الصهيونية نساء و أطفال الشعب الفلسطيني في غزة و المدنيين العزل .
و إستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن قرار الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل مخالف للدستور و القانون و يضر بالصالح العام، و أن الإتفاقية لم تعرض على مجلس الشعب، بما يمثل إهداراً لإختصاصات مجلس الشعب و حرمان نواب المجلس من ممارسة حقهم الرقابي .
وكان المدعون قد طالبوا المحكمة في دعوى استفسار بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، و أكدوا أن الحكومة تتجاهل تنفيذ الحكم رغم حجيته.