جلسة محاكمة الأخ عبد الرزاق أفيلال

الدفاع يثير لاقانونية المتابعة

تم تأجيل جلسة محاكمة الأخ عبد الرزاق افيلال إلى تاريخ 2010/3/25 من أجل تعقيب الوكيل العام على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع.
وكانت مرافعات هيئة الدفاع قد انصبت على الدفوعات الشكلية في الجلسة التي انعقدت صباح يوم الاثنين حيث أبرزت الخروقات الهيكلية والخطيرة التي مست المادة 39 من الدستور والمتعلقة بالحصانة البرلمانية.
وأبرز الدفاع أن شروط متابعة عبد الرزاق أفيلال غير قانونية بتاتا ولاتتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة مادام أنها لم تحترم أسمى قانون في البلاد الذي هو الدستور، وكذا توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببناء دولة الحق والقانون والورش الجاري المتعلق بإصلاح القضاء. وأوضح الدفاع في مرافعاته الشكلية أن جميع القرارات التي تم اتخاذها في حق عبد الرزاق أفيلال من الاستماع الى المتابعة تمت خارج القانون وخارج اجراءات رفع الحصانة البرلمانية واستدل الدفاع على ذلك بوثيقة صادرة عن رئيس مجلس النواب التي يقول فيها بأن رئاسة مجلس النواب لم يسبق لها أن تلقت أي طلب من المحكمة لرفع الحصانة عن عبد الرزاق أفيلال.
كما استدل الدفاع على ذلك بتصريح لوزير العدل السابق أدلى به لأحدى الجرائد الوطنية والتي يقول فيها بأن متابعة عبد الرزاق افيلال غير قانونية لأنها لم تستند على اجراءات رفع الحصانة البرلمانية التي بدونها لايمكن أن تستقيم أية متابعة.
وأثار الدفاع كذلك عدم وجود أي شيء يثبت التلبس طبقا لمواد القانون الجنائي، وأن مشروع الحسن الثاني لإزالة السكن الصفيحي بكاريان سنطرال انطلق منذ حوالي سنة 1980 عندما كان عبد الرزاق افيلال يتولى رئاسة جماعة عين السبع، وأن المتابعة لم تتم إلا بعد 24 أو 25 سنة
كما أثار الدفاع الحالة التي يوجد عليها عبد الرزاق أفيلال والتقارير الطبية التي أنجزت في الموضوع والتي تؤكد جميعها على الوضع الصحي غير السليم لحالته العقلية وهو ما يؤكد على بطلان المتابعة، وقد التمس الدفاع في ختام مداخلاته على التأكيد على بطلان المتابعة في حق عبد الرزاق أفيلال لأنها لم تستند على احترام القانون والدستور الذي هو أسمى قانون في البلاد.