توضح عدة معطيات وحقائق أن علاقة الإنسان المغربي بالمحيط والوسط البيئي يجب أن تنقلب رأسا على عقب. ففضلا عن التنوع في المنظومة البيئية الوطنية التي تتشكل من جيال وسهول وهضاب ومجال صحراوي وواحات وغابات وأنها، فإن الامتداد الجبلي يشكل 26 في المائة من مجموع التراب الوطني، فيما تغطي المنظومة الغابوية 12 في المائة من المساحة الإجمالية (9 ملايين هكتار)، وتحتل المناطق الرطبة 200 ألف هكتار تضم 24 موقعا مرتبا في الاتفاقية الدولية رامسار لحماية المناطق الرطبة. ووفقا لهذه المعطيات فإن المنظومة تعد أغنى التنوعات الإحيائية في الحوض المتوسطي إذ تحتوي على 24 ألف نوع من الحيوانات و7 آلاف نوع من النباتات، أما الأصناف المستوطنة والنادرة فتشكل 11 في المائة من الوحيش و25 في المائة من النباتات. أما الواحات فهي تمتد على مساحة 44 ألف هكتار. وفي سبيل حماية هذا التراث الإيكولوجي باشرت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة مشاورات موسعة وميدانية من أجل صياغة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. ذلك أن التهديدات المحدقة بهذه المجالات خطيرة جدا، فالتصحر يهدد 95 في المائة من التراب الوطني، بينما تصل نسب التعرية وانجراف التربة 4 آلاف طن في السنة في المناطق الجبلية جراء السيول، وتختفي 4500 هكتار من الأراضي الزراعية والغابوية سنويا جراء التوسع العمراني على حساب الأخضر وتصل المياه العادمة الحضرية 750 مليون متر مكعب سنويا، وتبلغ النفايات المنزلية 6.5 مليون طن في الفترة ذاتها، كما تتطور حظيرة السيارات ب 5 في المائة كل سنة. نتيجة كل ذلك تواجه 23 في المائة من النباتات و2.5 في المائة من الحيوانات خطر الانقراض. ومن ضمن الاختلالات المرصودة والتي تساهم بشكل كبير في اللاتوازن الإيكولوجي استقطاب الساحل ل 62 في المائة من الساكنة الحضرية واحتضانه 80 في المائة الأنشطة الصناعية و35 في المائة من القدرة السياحية. وقد ورد في مسودة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة أنه يتعين إدراج ممارسة المسؤوليات ضمن إنعاش التنمية المستدامة عن طريق ربط الرقي الإجتماعي والرخاء الاقتصادي بحماية البيئة، وتجسيد الحق في العيش في بيئة سليمة، ووضع واجب الحماية والمحافظة على وحدة البيئة على عاتق كل شخص طبيعي أو معنوي. كما تنادي مسودة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بضرورة أن تشكل التنمية المستدامة قيمة أساسية للمجتمع المغربي، بحيث تساهم في اعتماد مقاربة الاحتياط إزاء الأخطار الإيكولوجية وإلزام أي شخص يلحق ضررا بالبيئة أن يقوم بإصلاح الضرر الذي ارتكبه، كما يتعين عند الاقتضاء إعادة الأماكن المتضررة إلى حالتها الأولى.
