من الضروري إحداث مرصد جهوي للبيئة بمكناس-تافيلالت وتفعيل قانون التشغيل وإلزام المعامل به من أجل محيط بيئي سليم (لقاء تشاوري)

دعا اللقاء التشاوري حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على صعيد جهة مكناس-تافيلالت ، في ختام أشغاله اليوم الثلاثاء ، إلى وضع آليات مؤسساتية وتنظيمية كخلق شرطة البيئة ولجنة موسعة للتنسيق بين كافة المتدخلين في البيئة وإحداث مرصد جهوي للبيئة والتنمية المستدامة وتفعيل قانون التشغيل وإلزام المعامل به.
كما طالب اللقاء الذي سجل حضور أزيد من 600 مشارك يمثلون مختلف القطاعات والهيئات، بوضع آليات قانونية ومالية متعلقة بالجوانب الزجرية ووضعها في إطار مدونة للبيئة، وتفعيل الحكامة الجيدة لمواجهة مشاكل التلاعب والغش في تدبير المواضيع البيئية.
وشددت التوصيات والقرارات التي خلصت إليها مختلف الورشات التي تضمنها اللقاء التشاوري، على ضرورة تكثيف برامج التوعية البيئية، وإدراج التربية البيئية في البرامج التعليمية وفي إطار الأنشطة الموازية، وإنجاز دراسات علمية حول العلاقة بين تلوث البيئة وتدهور صحة المواطنين، وخلق إطار تشاوري لبحث مشاكل البيئة، ودعم الجماعات المحلية، ومعالجة النفايات الصلبة المنزلية والصناعية والطبية، وخلق مطارح مراقبة ونقل الوحدات الصناعية الملوثة خارج المناطق السكنية، ومنح الميثاق الوطني قوة إلزامية، مع رفع مستوى المجلس الوطني للبيئة إلى مستوى مجلس أعلى للبيئة.
ومن بين التوصيات ، أيضا ، ضرورة دسترة الحق في بيئة سليمة، ووضع استراتيجية للتنمية المستدامة للمناطق الجبلية، وتشجيع التعاقد والشراكة في مجالي التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، ووضع مقاييس ومعايير لقياس جودة الهواء والماء والتربة، وخلق علاقات بين ذوي الحقوق والمجال الغابوي والمتدخلين تضمن التنمية المستدامة لهذا المورد.
وشملت الاقتراحات، التفكير في خلق صندوق لمعالجة الأضرار البيئية يساهم فيه القطاع الخاص، ووضع آليات وبرامج لتشجيع الأنشطة المدرة للدخل تخفف من الضغط على الموارد الطبيعية، وأخذ البعد التنموي لقطاع الصناعة التقليدية بعين الاعتبار في مشروع الميثاق، ووضع جوائز تحفيزية لتشجيع المبادرات البيئية، وتفعيل دور مراكز البحث العلمي في المجال البيئي.
وحث اللقاء التشاوري على تزويد ساكنة الغابات والمناطق الجبلية بالكهرباء والغاز بأثمنة مدعمة لتجنب الاستغلال المفرط لحطب التدفئة، وإعمال مبدأ التضامن ما بين الجبال والسفوح عبر استفادة ساكنة الغابات والمناطق الجبلية من عائدات الغابات عبر إنجاز برامج ومشاريع مدرة للدخل، واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الملك الغابوي، مع إقامة مدرجات لحماية التربة من الانجراف والتعرية، وترشيد استعمال المياه الجوفية، وإلزام المستغلين للمقالع بإنجاز دراسات التاثير البيئي قبل الاستغلال، وسن قانون خاص بالواحات، وآخر بالمجالات الصحراوية (الكتبان الرملية)، وإنقاذ التراث التاريخي للجهة للمساهمة في التنمية المستدامة.
وحسب توصيات اللقاء، فإنه من الضروري إحداث قضاء خاص بالبيئة وإشراك الجمعيات في إعداد وبلورة القوانين البيئية والرفع من نسبة المساحات الخضراء في المشاريع المستقبلية من 7 إلى 10 في المائة، واحترام متابعة تطبيق مقتضيات دفتر التحملات المتعلقة بالتدبير المفوض، وإحداث وكالة لتنمية أقاليم جهة مكناس- تافيلالت، وإنشاء مرصد بيئي للواحات، وخلق منتدى للتواصل والتشاور بين الجمعيات والجماعات المحلية والسلطات المحلية لمناقشة مشاكل البيئة وتحديد برامج العمل.
وقد عبر والي جهة مكناس- تافيلالت السيد محمد فوزي ، في اللقاء الختامي الذي حضره بالخصوص عمال أقاليم الجهة ، عن الارتياح للنتائج التي حققها اللقاء في إطار حوار عميق وشفاف أدى إلى تبني مقاربة تشاركية على مستوى الجهة، تروم إغناء مشروع الميثاق وبلورته بشكل متفق عليه، مذكرا بأن الجهة تزخر بإمكانيات بيئية هامة تساهم في التنمية إلا أنها تواجه انعكاسات سلبية.
ودعا ، في هذا الصدد ، جميع الفاعلين إلى إبداء المزيد من الآراء وتقديم اقتراحات بناءة تصب في اتجاه تأهيل المجال البيئي للجهة وتخدم التنمية المستدامة.