الاقتصاد المغربي برهن عن حصانته في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية

أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، يوم الخميس، أن المغرب استطاع أن يبرهن عن الحصانة التي اكتسبها الاقتصاد الوطني رغم الصعوبات والإكراهات التي أملتها تداعيات أزمة الاقتصاد الدولي، وذلك بفضل نجاعة الاختيارات المتبعة والإصلاحات المنجزة بالمملكة خلال السنوات الأخيرة.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي عقب مجلس الحكومة، إن مزوار أوضح في عرض مفصل حول معطيات الظرفية الاقتصادية الدولية والحصيلة الأولية لأداء الاقتصاد الوطني خلال السنة المالية الماضية، أن الاقتصاد بالمملكة سجل نتائج مرضية جدا على مستوى النمو والمالية العمومية، مع التحكم في مستوى التضخم، حيث تراوحت نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي ما بين 5 في المائة و3ر5 في المائة، وبلغ رصيد الميزانية نسبة 2ر2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
واستقرت نسبة المديونية العامة للخزينة في حوالي 47 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وتم الحفاظ على رصيد الحساب الجاري لميزان الأداءات في مستوى سنة 2008 مع تحسن نسبي في احتياطي الصرف، كما تم التحكم في نسبة التضخم في حوالي 0 ر1 في المائة، بينما تقلص معدل البطالة من 6ر9 في المائة إلى 1ر9 في المائة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن تحقيق هذه النتائج، المرضية إجمالا، يأتي بفضل دينامية الطلب الداخلي التي عملت الحكومة على دعمها، سواء من خلال الاستهلاك أو الاستثمار، برسم ميزانية 2009، وكذا بفضل الإجراءات التي اتخذت في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية من أجل الحد من آثار الأزمة.
وحث الوزير، بالمناسبة، على ضرورة تثمين المكتسبات المسجلة، مع التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر إزاء الانعكاسات المحتملة لتطورات الظرفية الاقتصادية الدولية على المملكة، ومواصلة أوراش الإصلاح المفتوحة مع تسريع وتيرتها.
وتطرق العرض، أيضا، إلى التطورات السلبية التي عرفتها أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية الدولية خلال سنة 2009، موضحا التراجع القوي الذي عرفته وتيرة نمو الدول المتقدمة، وتفاقم مستويات عجز الميزانية والمديونية، وكذا انعكاس ذلك على أسواق الشغل، حيث عرفت نسب البطالة ارتفاعا قويا.